أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأربعاء، حكم يقضي “بعام حبس نافذ منه ستة أشهر نافذة” مع “غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري” ضد عميد الصحفيين سعد بوعقبة.
وقد جاء الحكم الابتدائي الصادر ضد بوعقبة بعد جلسة المحاكمة التي انعقدت الأسبوع المنصرم، أين التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا ضد بوعقبة.
وتوبع سعد بوعقبة، 78 عام، بتهم “التحريض على الكراهية” و “عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”. بعد شكوى قيدت ضده من عدد من ساكنة ولاية الجلفة غداة نشره لمقال رأي بأسلوب ساخر تناول فيه الوعي السياسي للمواطنين في هذه المنطقة.
وكان قد تعرض بوعقبة بعد نشره للمقال الذي حمل عنوان بعيدا عن السياسة للتوقيف في 04 فيفري الماضي من طرف مصالح أمن ولاية العاصمة، ليتم وضعه تحت النظر بمركز أمني طوال يومين.
وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء، في 06 فيفري، أحاله على قاضي التحقيق الذي وضعه تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفره.
وبلا شك حكم قضائي كهذا، بستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر أخرى موقوفة النفاذ، ستعيد الجدل القائم دائما عن مدى احترام الدستور عند إصدار أحكام تخص متابعة صحفيين بمناسبة قيامهم بعملهم. إذ تنص المادة 54 من دستور 2020 أنه “لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”.
