صادقت الحكومة المغربية، على يوم 14 يناير/جانفي عطلة رسمية اختفالا برأس العام الأمازيغي مدفوعة الأجرا، وذلك تنفيذا لقرار العاهل المغربي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
جاء ذلك في المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية.
وأضافت المذكرة، أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء، تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، والتعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي-البصري، والتواصل، والثقافة.
وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد أعلن في بداية شهر ماي المنصرم إقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، وأصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
حيث كانت 45 منظمة وجمعية مدنية وحقوقية ونسائية أمازيغية قد وجهت، رسالة إلى العاهل المغربي في بادية شهر يناير المنصرم، تطالب فيها بترسيم رأس العام الأمازيغي، الذي يوافق 13 يناير من كل عام، “عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية”.
