بدأت بمحكمة دوسلدورف الإقليمية العليا بألمانيا، الاثنين، وقائع محاكمة مغربي مشتبه في قيامه بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي. ويتهم المشتبه فيه بالتجسس على أنصار الحراك المغربي المعارض المقيمين في ألمانيا.
ومثل المواطن المغربي المدعو ” محمد أ” (36عاما)، بعد ثمانية أشهر من القبض عليه، في 14 نوفمبر 2022، ومتابعته رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة “التجسس لصالح الاستخبارات المغربية”، لقيامه بالتجسس على أنصار الحراك المغربي المعارض المقيمين في ألمانيا، لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، وفق ما كشفت عنه الصحافة الألمانية اليوم الثلاثاء.
واتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الرجل بالقيام بأنشطة عملاء الاستخبارات.
وتشجب حركة الحراك الاحتجاجية الفساد وسوء استخدام السلطة في المغرب، وتم تشكيلها في عام 2016 بعد غضب واسع النطاق بسبب مقتل بائع أسماك. وقيل إن الرجل تم سحقه في مكبس شاحنة قمامة عندما حاول منع رجال السلطة من تدمير بضاعته.
وقال المتهم المغربي في المحكمة “بوصفي مدونا، دعمت حركة الحراك الاحتجاجية من أوروبا بتقارير انتقادية على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”. وقال إنه ذهب في مطلع عام 2020 إلى القنصلية العامة المغربية في دوسلدورف للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للسفر إلى وطنه.
كما اعترف المتهم بأنه نقل معلومات عن الجزء الجزائري من حركة الاحتجاج وأنصارها.
ووفقا للائحة الاتهام، تواصل معه موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية وقام بتجنيده. وقيل في وقت لاحق، إنه زودهم بمعلومات عن أعضاء المعارضة حسب الأوامر. وفي المقابل، قام الجهاز بدفع نفقات رحلاته التي بلغت نحو خمسة آلاف يورو (5540 دولارا).
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت المعني في 14 نوفمبر 2022، في منطقة كولونيا، وفتشت منزله، للاشتباه في تجسسه على أنصار حراك الريف في شمال المغرب، حسب ما أعلنت النيابة آنذاك.
وحسب البيان الصادر عن النيابة العامة الألمانية حينها، فإنه “يشتبه بشدة” في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات المغربية، وأنه قام في وقت ما بين أبريل 2021 و مارس 2022 بالتجسس مقابل المال على مقيمين في ألمانيا يدعمون ما يعرف بحراك الريف في شمال المغرب”، مشيرا إلى أنه “تقاسم معلومات عن شخص واحد على الأقل”، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعه في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ”.
