منعت السلطات المحلية بمدينة زاكورة المغربية، أمس الجمعة، ندوة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت من المقرر تنظيمها بدار الشباب زاكورة.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار منع الندوة، معتبرة أن القرار نابع عن “خوف السلطات من لقاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجمهور ومدهم بالمعطيات الصريحة والمسببات الحقيقية لمعاناتهم اليومية، جراء السياسات البيوليبرالية التي تتخذها الدولة بوصلة لها”.
وأكدت الجمعية فرع زاكورة، تشبثها بحقها في استغلال المرفق العام، ورفع الحصار اللاقانوني عن أنشطتها، والدفاع عن حقها في التنظيم والتأطير.
كما حملت الجمعية، الدولة في شخص المسؤول الأول بإقليم زاكورة، مسؤولية كل ما من شأنه أن يترتب عن هذا القرار التعسفي، وما سيعقبه من ردود أفعال في المستقبل القريب.
وقالت الجمعية، إن الدولة المغربية تصر أن تبقى وفية لحقيقتها التي تحاول إخفاءها عبر إعلامها الرسمي وأقلامها المأجورة، وتواصل المضي في كونها كيانا تسيره وزارة الداخلية بمنظور سلطوي استبدادي، يقمع الأصوات الحرة والرأي المختلف، وإدانة كل الأفكار والتعبيرات التي تقف ضد الردة الحقوقية التي تنهجها، بسجنها للصحافيين ومتابعة النشطاء والمدونين بتهم كيدية ملفقة، والتضييق على النقابات والجمعيات الحقوقية غير المدجنة.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن المغرب أرغد وأزبد ضد تقرير الاتحاد الأوروبي، وعلا صوت المفسدين في البرلمان دفاعا عن الانتهاكات ورفضا لما سموه الدروس والتدخل في الشؤون السيادية، إلا أن كل تلك الحركات البهلوانية سرعان ما تنفضح حينما تنقل الشاشات العنف الهمجي الذي يلقاه المحتجون، والمنع غير المبرر للوقفات والمسيرات المنددة بالغلاء الفاحش والتفقير وتبديد خيرات الوطن دون حسيب ولا رقيب.
إضافة إلى مراكمة الأرباح على حساب الطبقات الاجتماعية المسحوقة، ومواصلة انتهاج سياسة اقتصاد الريع، وإعافء الرأسماليين من الضرائب وتقديم كل التسهيلات للمزيد من الاغتناء وامتصاص عرق المأجورين والمأجورات والعمال، وإفراغ الصناديق وتحميلهم كلفة الفساد.
كما نددت الجمعية، بما اعتبره اغماض الدولة أعينها عن جرائم البيدوفيليا وانتهاك حقوق الضحايا بأحكام جد مخففة على المجرمين، والمتورطين في جنايات الاختطاف لأغراض الشعوذة والبحث عن الكنوز.
وشددت الجمعية، على أن المغرب يعطي الدروس في ضرورة احترام الحريات تم ينتهكها قبل أن يجف مداد المزايدات التي كتبت به، مطالبة بضرورة احترام حرية التعبيرو رفع الحصار اللقانوني عن أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة.
