رفعت السلطات القضائية الجزائرية مؤخرا حظر السفر الذي كان مفروضاً على الصحافي خالد درارني منذ ثلاث سنوات.
وتمكن الصحافي درارني من السفر إلى تونس، بعد منعه على مدار ثلاث سنوات من مغادرة التراب الوطني. إذ أعلن في تغريدة على تويتر “عقده لقاء مع مهدي الجلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، برفقة فروريان هاين، مديرة مكتب تونس لمراسلون بلا حدود”.
ويأتي السماح لدرارني بالسفر بعد “رفض المحكمة العُليا الطعن بالنقض الذي تقدم به ضد إدانته ب 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ في مارس 2022 بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية و التحريض على التجمهر غير المسلح”، حسب ما أشار إليه.
مضيفا أن “إدانته أصبحت نهائية ومسجلة في صحيفته للسوابق العدلية مع رفع المنع من السفر الذي دام 39 شهرا”.
وحسب مصادر مُطلعة لموقع الحقرة، فإن “خالد درارني قد منع لمرتين على مدار الثلاث سنوات الأخيرة من مغادرة التراب الوطني”، أولها “في جوان 2022” وأخرها “في 08 ماي المنصرم”، عند “محاولته السفر إلى إسبانيا لحضور حفل تسليمه جائزة دولية“.
وجاء المنع الأخير لدرارني أيام فقط بعد لقاءه مع الرئيس عبد المجيد تبون، بصفته ممثلاً لمنظمة مراسل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، خلال حفل أقامته الرئاسة في 03 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أين أبلغه مطالب منظمة مراسلون بلا حدود، بشأن “الإفراج عن الصحافي الموقوف إحسان القاضي ووقف كل أشكال التضييق على العمل الصحفي في الجزائر”.
وهذا قبل أن يرفع عنه المنع من “مغادرة التراب الوطني” بقرار المحكمة العليا، “الصادر في 18 ماي الماضي”، القاضي برفض الطعن الذى رفعه في قضية اعتقاله في مارس 2020، وإدانته بالحبس لعامين، قبل أن يفرج عنه في فيفري 2021.
