أعلنت لجان دعم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب الموجودة بالبلدان الأوروبية عن تشكيل التنسيقية الأوروبية للجان دعم المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في المغرب.
وقالت التنسيقية في بلاغ التأسيس إن المغرب يشهد تصعيدا غير مسبوق للقمع ضد كل من يعبر عن آراء تنتقد النظام.
وأضافت التنسيقية أنه ومنذ قمع “حراك الريف” في سنة 2017، والذي أسفر عن أحكام سجنية جائرة وقاسية للغاية، تتراوح بين عام وعشرين عاما، أصبحت الاعتداءات بشكل غير مسبوق على حرية التعبير، تستهدف كل شخص يعبر عن آراء تعتبرها السلطة معارضة لها، ولو تم ذلك دون ارتكابه لأي عنف.
وانتقدت التنسيقية تكميم الإعلام المستقل، و الزج تعسفا في السجن بصحفيين مستقلين مثل توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، وعمر راضي، ليبدأ النظام السياسي في مهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي، وهي آخر فضاءات التعبير المدني.
وسجلت التنسيقية أن مهاجمة مواقع التواصل تهدف إلى إسكات أي صوت منتقد، حيث أصبح العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، ومن المدونين، مسجونين خلف القضبان بأحكام ثقيلة للغاية، من قبيل سعيدة العلمي، ورضى بن عثمان محمد زيان، وغيرهم.
وأكد ذات المصدر تدهور وتراجع أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، التي اتسمت بالاعتداءات المتكررة على حريات الرأي والتعبير واستغلال القضاء غير المستقل، وزيادة عدد الملاحقات والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعلنت كل من لجنة فرنسا لدعم المؤرخ المعطي منجب وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و لجنة الدعم البلجيكية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و مجموعة مدريد لدعم المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و لجنة الدعم الهولندية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، و لجنة الدعم الألمانية للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، عن تأسيس التنسيقية لتوحيد جهودها من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.
