أجّلت الخميس محكمة الجنح بسيدي أمحمد إلى تاريخ 27 أفريل الجاري ملف قضية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. بعد متابعتها بتهمة “القذف” على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي.
وجاء تأجيل المحاكمة وللمرة الثانية بطلب من هيئة دفاع السيدة حنون.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تعود وقائعها الى سنة 2019، بعدما رفعت الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي شكوى أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ضد لويزة حنون رئيسة حزب العمال بعدما أدلت بتصريحات في مقال صحفي تم نشره في جريدة “ليبرتي” بتاريخ 8 ماي 2015، حيث اتهمت لعبيدي “بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة”.
كما كان قد شن نواب حزب العمال حملة قوية في البرلمان، بقيادة لويزة حنون، ضد وزيرة الثقافة واتهموها “بتضارب المصالح” و “منح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها”. كما اتهم النواب لعبيدي “بتقديم مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي بلوتو إنترناشيونال، لأجل إنتاج فيلم بصفتها عضوا بالشركة ولها أسهم فيها”.
وقد انتظرت لعبيدي 2019 للتوجه للقضاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن لويزة حنون ونواب الحزب إثر استقالتهم من البرلمان خلال فترة الحراك الشعبي. فيما تمسكت حنون، أمام قاضي التحقيق، بأنها عندما أدلت بتصريحاتها السابقة ضد لعبيدي، كانت تمتلك الحصانة البرلمانية التي تقيها من المتابعة القضائية.
