رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد ، وللمرة الثانية ، الإفراج عن الصحافي إحسان القاضي.
وهذا في ضل مقاطعة هيئة دفاعه للجلسة، بعد رفض رئيس مجلس قضاء العاصمة طلبها “برد التشكيلة لعدم حيادتها”.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة مدير المحطة الإذاعية “راديو أم” وموقع “مغريب أيمرجون”، إحسان القاضي، في 12 من هذا الشهر ، وهو الموقوف رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ 29 ديسمبر الماضي.
ويتابع الصحافي بموجب ”المواد 95 و 95 مكرر من قانون العقوبات“، عن تهم ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني”.
وقد عبرت بالمقابل عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وبالأخص المنظمات التي تُعنى بحرية التعبير والصحافة، عن “تضامنها ومساندتها لإحسان القاضي ومنصتيه الإعلاميتين”. معتبرة أن “القاضي إحسان صحافي ومتابع على خلفية عمله الصحافي”، داعية في المقابل السلطات الجزائرية “لإطلاق سراحه والكف عن كل المضايقات القضائية التي يتعرض لها”.
