كشفت المحامية زوبيدة عسول أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة قد جدولت استئناف رفض قاضي التحقيق الإفراج المؤقت عن الصحافي إحسان القاضي، في جلسة 26 فيفري القادم.
وقالت عسول في منشور على صفحتها في الفايسبوك أن “ملف طلب الإفراج عن الصحافي إحسان القاضي المقدم من هيئة دفاعه تمت برمجته أمام غرفة الاتهام ليوم 26 فيفري القايدم.
ويأتي جدولت استئناف إحسان القاضي بعد رفض قاضي التحقيق في وقت سابق طلب إفراج مؤقت تقدمت به هيئة دفاعه.
يذكر أنه قد اعتقل إحسان القاضي في بيته ليلة 24 ديسمبر 2022 ووضع تحت النظر، وتال ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام « راديو م » و «مغرب إيمرجان » اللتين يسيرهما بعد خمسة أيام من الإيقاف تحت النظر، ليتم وضع إحسان القاضي يوم 29 ديسمبر 2022 بالحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة.
وهذا بعد متابعته “بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات”، وبتهم “تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن”.
وقد عبرت بالمقابل عديد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وبالأخص المنظمات المهتمة بحرية التعبير والصحافة، عن “تضامنها ومساندتها لإحسان القاضي ومنصته الإعلامية”، معتبرة أن “القاضي إحسان صحافي ومتابع على خلفية عمله”. داعية في المقابل السلطات الجزائرية “لإطلاق سراحه والكف عن كل المضايقات القضائية التي يتعرض لها”.
