مع استحالة تقديم طعن في الجزائر.. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ستلج للآليات الأممية

أعلن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي عيسى رحمون، عن احتفاظ الرابطة الحق في الولوج إلى الآليات الأممية، بعد استحالة معارضة قرار حل الرابطة الصادر عن المحكمة الإدارية للعاصمة في جوان 2022.

نص البيان للرأي العام

بعد ما تلقت الرابطة قرار حلها في الساحة العمومية والذي صدر عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة بتاريخ 29 جوان 2022. حيث لم تقم الجهات المعنية بالتواصل معها بشكل منتظم ولا حتى ابلاغها خلال المراحل المختلفة من الاجراء التي باشرت فيه وزارة الداخلية بتاريخ 4 ماي 2022.

بعد ما تم نشر، على صفحات التواصل الاجتماعي وفي بداية السنة الحالية، الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية القاضي بحل الجمعية ” الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان”، وذلك في انتهاك صارخ للقواعد الإجرائية التي يكرسها التشريع الجزائري.

وبعد المحاولات الشبه رسمية الهادفة الى تبرير وتعليل قرار الحل والتي تمت تداولها خرقا لقواعد الأخلاقية والمهنية للصحافة و أكثر من ذلك، بالقذف والتحايل عندما يتم الحديث عن “فراغ الهيئات القيادية للرابطة” كسبب في حل الجمعية، ان مثل هذه الافتراءات تضرب بقرار المحكمة عرض الحائط وتنكل بالحقائق.

وبعد الاستشارات الواسعة بين أعضاء الرابطة ومع دفاعها:

– تُشهد الرابطة الرأي العام على التعسف و التجاوز المبرمج التي تتعرض له أقدم وأعرق منظمة حقوق الانسان بالجزائر بهدف محو أكثر من خمسة وثلاثون سنة من تاريخ حقوق الانسان في بلدنا الجزائر.

– تعتبر الرابطة ان قرار حلها الصادر عن السلطات يندرج في إطار مسار قمعي يهدف الى تفكيك كل المنظمات التي تتشبث، مهما الظروف، باستقلاليتها. منظمات لا تخضع لسلطان القوى السياسية، المالية وغيرها. منظمات تجعل من الدفاع عن حقوق الانسان غايتها الوحيدة. القضاء على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان هو كذلك حرمان أطياف واسعة من المجتمع الجزائري، خاصة المستضعفين منهم ،من الدفاع عند انتهاك حقوقهم الأساسية.

وعليه، وأمام استحالة الطعون الداخلية، تحتفظ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بحقها الكامل في الولوج الى الآليات الأممية المنبثقة عن المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة الجزائرية.

كما تعبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن امتنانها الكبير للمنظمات الصديقة والشريكة، في الجزائر وعبر ارجاء العالم، على استنكارها لقرار السلطات بحلها وعلى تضامنها غير المشروط.

نائب الرئيس : عيسى رحمون.