”لانتهاك حق الدفاع لموكلها“.. هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي قاطعة جلسة التحقيق معه أمس الخميس

قررت هيئة الدفاع عن الصحافي ومدير موقعي «راديو أم» و «مغرب إيمرجون»، إحسان القاضي، أمس الخميس، مقاطعة جلسة التحقيق معه في الموضوع، أمام قاضي التحقيق للغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

وأرجعت هيئة الدفاع المتكونة من كل من المحامين: مصطفى بوشاشي ، زوبيدة عسول ، عبدالله هبول، سعيد زاهي وعبدالغني بادي، قرار المقاطعة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، ”لانتهاك حق الدفاع لفائدة موكلها المنصوص عليه في المادة 41 من الدستور ، أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في 15 جانفي الماضي ، أين لم يتم إخطار هيئة الدفاع بتقديم تاريخ جلسة استئناف أمر الإيداع، بعدما كانت مقررة بتاريخ 18 جانفي المنصرم، وهناك حرم الصحفي احسان من حقه في الدفاع عنه“.

وكان قد أعلنت الهيئة حينها، أنه: ”وخلافا لكل التوقعات فوجئت هيئة الدفاع أمسية الاثنين بان القضية تم الفصل فيها بجلسة يوم الأحد 15/1/2023 علما ان اجال الفصل المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون الاجراءات الجزائية محددة بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف وذلك دون اخطار المحامين وفي غيابهم، طبقا للمادة 182 من قانون الاجراءات الجزائية ان هيئة الدفاع تذكر بان الدستور في مادتيه 175 و177 يكرس ويضمن حق الدفاع في القضايا الجزائية ويكفل للمتقاضي حق الاستعانة بمحام خلال كل مراحل الاجراءات القضائية. كما تضمن المادة 41 من الدستور الحق في المحاكمة العادلة مثلما عرفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14″.

واعتبرت أن: ”التصرفات التي قامت بها غرفة الاتهام ومجلس قضاء الجزائر تعد خرقا صارخا للأحكام الدستورية المذكورة اعلاه وقانون الاجراءات الجزائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهضما لحق الصحفي المحبوس مؤقتا في المحاكمة العادلة واستهتارا وإقصاءا لهيئة الدفاع باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة”.

من جهته ، تم صبيحة اليوم الخميس احضار الصحافي إحسان القاضي من سجن الحراش إلى محكمة سيدي أمحمد لتقديمه أمام قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لسماعه في الموضوع. ويجهل لحد الساعة إذا كان قد وافق القاضي احسان على الرد على أسئلة قاضي التحقيق أم رفض الاجابة وتمسك في الحق بحظور الدفاع الذي قاطع جلسة الاستجواب.