أعرب حزب العمال في بيان، اليوم، عن ارتياحه لرؤية المزيد من سجناء الرأي ينضمون إلى عائلاتهم. وهذا بعد ان نطقت محكمة جنايات الدار البيضاء يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 بأحكامها في ملف يخص حوالي خمسون مواطن من بينهم تسعة كانوا في الحبس الاحتياطي منذ سنة.
وحيث أصدرت المحكمة عدّة أحكام بالبراءة لثمانية محبوسين أُفرج عنهم في نفس اليوم وأربعة آخرين في اليوم التالي بعد الحكم عليهم بأحكام تغطي مدّة حبسهم. كما تمّت تبرئة العشرات من المواطنات والمواطنين الذين حُكم عليهم بالإفراج أو حكم عليهم بالسجن دون مذكرة توقيف.
لكن بالمقابل ، وبخصوص المتابعات القضائية الجديدة ضدّ مواطنين علاقة بآرائهم أو بمهنتهم كصحفيين، اعتبرها حزب لويزة حنون أنها “تتناقض مع إجراءات التهدئة السياسية”.
وقد نادي حزب العمال من جديد إلى “تسريع في وتيرة إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي لكي تشمل كل المواطنات و المواطنين وإعادة الاعتبار لهم”. كما دعا “إلى احترام ممارسة جميع الحريات الديمقراطية بدءاً باحترام حرية الضمائر والتعبير والتنظيم”.
وفيما يخص قضية جمعية “راج”، التي برمجة أمام مجلس الدولة لتاريخ 17 نوفمبر، عبّر الحزب عن “أمله في استرجاع الجمعية لحقوقها من خلال إلغاء قرار الحل الذي نطقت به المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة يوم 13 أكتوبر 2021”. لأن هذا من شأنه أن “يعزّز المسار السياسي الجاري عبر استرجاع الظروف العادية للممارسة السياسية”.
