قضية الصحافي حسان بوراس: العفو الدولية تتهم السلطات الجزائرية باستخدام “تهم غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب”
جُدولت قضية الصحافي والناشط الحقوقي حسان بوراس، أمام محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة، لتاريخ 30 نوفمبر الجاري. وهذا رفقة الناشط السياسي مصطفى قيرة، بعد استفادة معتقل الرأي السابق عبد الله بن عوم من انتفاء وجه الدعوة.
وقالت بهذا الخصوص منظمة العفو الدولية الجزائر أنه “ستنعقد محاكمة الصحفي حسان بوراس يوم 30 نوفمبر 2022 في محكمة الجنايات بدار البيضاء. الصحفي في السجن المؤقت منذ 12 سبتمبر 2021”.
واتهمت المنظمة السلطات الجزائرية بأنها “تستخدم تهم غامضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والنشطاء”. داعية إياها “لحماية الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق”.
للتذكير فقد أعتقل الصحافي والعضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس، في 06 سبتمبر 2021 من بيته العائلي بمدينة البيض من طرف فرقة البحث والتدخل BRI، مع تفتيش منزله العائلي. ليتم وضعه تحت النظر بمركز الأمن الولائي لولاية البيّض، قبل أن يتم تحويله للجزائر العاصمة.
وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، يوم 12 سبتمبر 2021، إحالته أمام قاضي. الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق بتهم جنائية خطيرة ;جزائية ثقيلة.
وسيحاكم بوراس، بتهم جنائية على أساس المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، من بينها جناية الانخراط في منظمة إرهابية ، التآمر ضد سلطة الدولة، استعمال وسائل التكنولوجيا والإعلام والاتصال لزعزعة الاستقرار الوطني. وهذا عن مزاعم علاقته بحركة رشاد المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية في الجزائر.
وكان المحامي نور الدين أحمين، قد ذكر، في حوار مع إذاعة “من لا صوت لهم” بباريس، مؤخرًا، أن موكله الصحفي حسان بوراس يواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام. بسبب متابعته بتهمتي “الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية”.
وبرز اسم حسان بوراس منذ نهاية القرن الماضي كمدافع عن الحريات ومحارب للفساد والمحسوبية في التوظيف، واشتهر بأسلوبه اللاذع في انتقاد النظام الحاكم في الجزائر. وهذا ما كلفه متابعات قضائية بالجملة، وصلت حد حبسه لعدة مرات، كان أولها مطلع عام 2001.
