”الأموال التونسية المنهوبة“.. الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد على ممتلكات عائلة بن علي ومقربين منه

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قرارا تنفيذيا يقضي برفع التجميد على أموال سبعة أفراد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومقربين منه.

وهذا بعد سنوات من القيود التي فرضت على هذه الممتلكات “المنهوبة”.

وشمل القرار كل من “محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، حمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، عماد بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، نوفل بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف”.

وبمقتضى هذا القرار “الإلزامي “الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيتمكن هؤلاء الأشخاص من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية.

ردود واسعة

وخلف هذا القرار ردود فعل واسعة في تونس، اذ اعتبرت منظمة ” أنا يقظ” الرقابية  أن قرار رفع التجميد ليس فقط فشلا جديدا للدبلوماسية التونسية بل انهيارا للخطاب الشعبوي والزائف للرئيس قيس سعيّد، وفق نص البيان.

وقالت المنظمة “لطالما ادعى الرئيس سعيد حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات دبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن.”

وأضافت المنظمة أنه بالرغم من قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي السنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها، وبقيت مجرد وعد زائف مثل بقية الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فشل الدبلوماسية

من جانبهم، اعتبر بعض النشطاء  أن استعادة المقربين من الرئيس السابق بن علي لأموالهم يمثل “فشلا للدبلوماسية”.

وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني في تدوينة على فيسبوك “إنه يوم حزين على تونس”.

وتابع الهاني في التدوينة نفسها “هذا فشل ديبلوماسي ذريع لرئيس الجمهورية ولجنته الرئاسية المولودة ميتة لاستعادة الأموال المنهوبة ولحكومة الرئيس للتدابير الاستثنائية وطعنة أورويية في الظهر لتونس”.

وفي أكتوبر 2020 قرر  الرئيس سعيّد إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج غير أنها تعرضت لعدة انتقادات بسبب عدم تمكنها من استرجاع هذه الممتلكات.

ولم تعلن السلطات في تونس عن حجم هذه الممتلكات وأرقامها المالية المودعة بمصارف أجنبية إلا أن منظمة الشفافية الدولية قالت في تقرير سابق إن قيمة الأموال المنهوبة تناهز نحو 23 مليار دولار.