أدانت المحكمة الجنائية بالدار البيضاء بالعاصمة، أمس، قيادات وأعضاء في حركة رشاد، المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية، بـ 20 سنة سجن نافذة مع أمر دولي بالقبض عليهم.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء إلى الأربعاء، أحكام غيابيا تقضي بالسجن النافذ “لمدة 20 سنة مع أمر دولي بالقبض” ضد كل من “العربي زيتوت، مراد دهينة، نزيم طالب وأسيا براك” المقيمين بالخارج في حالة فرار.
كما نطقت هيئة المحكمة بنفس الحكم ضدّ العضو السابق المستقل من حركة رشاد يحيى مخيوبة، والمتواجد كذلك في الخارج في حالة فرار.
وقد توبع المعنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التضامن مع سجناء الرأي وعائلاتهم“. بحيث يحوي الملف على حوالي 65 شخصًا بين موقوفين ومتواجدين في حالة إفراج مؤقت أو فرار من القضاء، وهذا عن جناية الانخراط في منظمة إرهابية وفقًا للمادة 87 مكرر، التآمر على سلطة الدولة والمساس بالوحدة الوطنية.
وقد أصدرت المحكمة إلى جانب إدانة قيادات من حركة رشاد بالسجن لمدة عشرين سنة، بعام حبس نافذ ضد كل من محمد بلقاضي وهامل ومحمد سمالله وعلي شاشو. فيما برئة مجموعة أخرى من النشطاء الجمعويين والأساتذة الجامعيين.
