تقوم الوزيرة الأولى الفرنسية اليزابيث بورن بأولى زيارة لها إلى الخارج ووجهتها الجزائر ، بين 09 و10 أكتوبر الجاري، مرفوقة بوفد هام من وزراء حكومتها لا يقل عددهم عن 16 وزيرا .
الزيارة ستخصص لترميم العلاقات الجزائرية الفرنسية بهد أزمة دامت أشهر عديدة ، سيكون مخصصة لانعقاد اللجنة الحكومية المشتركة في دورتها الخامسة، المقررة يومي 9 و 10 أكتوبر الجاري.
وحسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” عن الوزارة الأولى فإن حجم الوفد المرافق لإليزابيث بورن يؤكد عدد الملفات المطروحة للنقاش والتعاون، والتي ستتوج باتفاقيات أهمها اتفاقية رفع إمدادات الغاز الجزائري نحو فرنسا.
وحسب نفس المصدر فإن الوزراء الذين سيكونون ضمن وفد اليزابيث بورن إلى الجزائر هم وزراء الداخلية ، الخارجية ، الاقتصاد ، العمل ، التربية الوطنية ، الانتقال الطاقوي ووزيرة الثقافة ، للاجتماع في دورة جديدة للجنة الحكومية التي لم تلتئم منذ 2017 ، حيث كان من المقررة أن تجتمع في أفريل 2021 بقيادة جون كاستيكس غير أنها أجلت بسبب بداية الازمة غير المعلنة بين البلدين.
وكان الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقعا خلال زيارة الأخير للجزائر، في نهاية شهر أوت الماضي، إعلانا مشتركا من أجل ‘‘شراكة متجددة وملموسة وطموحة’’.
حيث أشار الرئيس تبون إلى إعادة إطلاق العديد من اللجان الحكومية بما فيها اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى واللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة ولجنة الحوار الاستراتيجي الجزائرية الفرنسية و”تكثيف الزيارات رفيعة المستوى”، بالإضافة إلى “تكثيف التعاون على جميع المستويات والتبادلات التجارية”.
كما سيتم، بموجب هذه الشراكة، إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين “للنظر” في الفترة الاستعمارية والحرب الجزائرية من دون تابوهات/ محرمات، وهي القضية التي لطالما سمّمت العلاقات بين البلدين.
لكن مواضيع حساسة ظلت عالقة خلال وبعد هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، على غرار موضوع التأشيرات الممنوحة من فرنسا للجزائريين، أو مسألة إعادة قبول الجزائر لرعاياها الذين هم في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية. فلم يتم تقديم أي التزام واضح ومحدد بشأن هذه القضايا الحساسة. واكتفى الطرفان بتقديم وعد، بلغة دبلوماسية: “يتفق الطرفان على الانخراط في التفكير لبناء الحلول”.
