ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي قانونين تمهيديين يتعلقان بقطاعات الدفاع الوطني والعمل وكذا لتقديم عروض تتعلق بمجالات الصحة والنقل.
وفي هذا الإطار، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، تحسبا لعرضهما خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
ويهدف القانون التمهيدي للحرية النقابية، الذي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى خلق بيئة اجتماعية من شأنها تسوية النزاعات بشكل ودي وبالتشاور المسبق مع تعزيز الإصغاء والحوار.
تدابير من أجل تسيير أمثل على مستوى الموانئ
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة يتعلق بإنشاء مستشفى جزائري قطري يندرج في إطار التعاون الثنائي مع قطر وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
بطاقة استيعاب تقدر بـ 400 سرير، فإن هذا المشروع يستجيب للمعايير الدولية من حيث الهندسة الاستشفائية والتسيير.
ومن جهته، قدم وزير النقل عرضا حول وضعية الموانئ وتقييم نشاط مختلف المتدخلين على مستواها حيث تم التطرق إلى المشاكل والاختلالات التي تشهدها هذه الفضاءات.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح تدابير من أجل رفع كل العوائق بصفة تسمح بتسيير سلس وأمثل على مستوى مختلف الموانئ بالجزائر.
