أكدت محكمة فرنسية في باريس أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في قرار يُخول دائني ليبيا الحصول على تعويضات من خلال أصول هذه النفط الوطنية الليبية، ويُمهد الطريق لاسترداد ديون ثلاث شركات سويسرية، عبر أصول شركة النفط الليبية الموجودة في فرنسا: مجموعة جلولي للاتصالات Easymedia وSysmed Travel وHôpital de la Tour.
قاضي التنفيذ في محكمة باريس كان قد أذن في العشرين من مايو العام الماضي، بموجب ثلاثة أوامر منفصلة، لكل شركة من الشركات السويسرية بالاستيلاء على أسهم الشركة الليبية الوطنية للنفط في فرنسا. وهو قرار استنكرته المؤسسة الوطنية للنفط، وقدمت طعناً بخصوصه أمام محكمة باريس، والتي خلصت بدورها، إلى أن المؤسسة منبثقة بالفعل عن الدولة الليبية.
وعليه، تخول العدالة الفرنسية الشركات السويسرية الثلاث لاسترداد ديونها من الدولة الليبية من خلال أصول المشروع المشترك “مبروك أويل أوبريشنز”، الذي تملك المؤسسة الوطنية الليبية للنفط 51 في المئة، و49 في المئة لشركة توتال.
تطالب شركة جلولي للاتصالات Easymedia التي يديرها التونسي سامي جلولي، الدولة الليبية بـ19 مليون يورو، مقابل تنظيم مؤتمر دولي بجنيف، وخدمات أخرى إعلامية، بما في ذلك نشر عمل يروج لعائشة القذافي.
كما يطالب مستشفى Tour الواقع في مدينة “ميران” بسويسرا، بـ2.3 مليون يورو مقابل الرعاية المقدمة للمرضى -الوزراء أو أقارب عائلة القذافي- الذين أرسلتهم ليبيا.
أما شركة Sysmed Travel التي تطلب من الدولة الليبية 8.1 مليون يورو، فقد كانت الوكيل التجاري الحصري في سويسرا لشركة الخطوط الجوية الليبية Afriqiyah Airways التي أصدرت لها تذاكر.
ونقلت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن المحامي الفرنسي لمجموعة جلولي للاتصالات Easymedia و Sysmed Travel، السيد ديفيد موت سورانيتي، المتخصص في جمع الديون ضد المؤسسة الوطنية للنفط، قوله إن “المدفوعات لهذه الشركات توقفت بعد اعتقال هانيبال القذافي، في جنيف في يوليو عام 2008، والذي اتهم وقتها بإساءة معاملة الخدم، الأمر الذي تسبب حينها في أزمة دبلوماسية بين طرابلس وبيرن”.
ويؤكد مختصون أن قرار محكمة باريس الابتدائية الجديد قابل للتنفيذ من حيث المبدأ، أي أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مجبرة على تعويض هؤلاء الدائنين للدولة الليبية قبل الاستئناف.
المصدر: القدس العربي
