رفضت المحكمة الإسبانية العليا “طعنا بالنقض” قدمه محامو شاب جزائري، صدر بحقه سابقاً حكماً بالسجن لأربعة أعوام وتسعة أشهر، وذلك بعد أن وُجد مذنبا بتهريب المهاجرين وقيادة قاربهم من الجزائر إلى إسبانيا.
أكدت المحكمة الإسبانية العليا على الحكم الصادر مسبقاً بالسجن لأربعة أعوام وتسعة أشهر، بحق المواطن الجزائري الذي قاد قارباً من الجزائر إلى إسبانيا، وعلى متنه ثمانية مهاجرين من بينهم امرأة حامل. ورُصد القارب في عرض البحر عندما كان متجهاً إلى ألميريا، في 10 سبتمبر 2022.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه الدفاع، مؤكدة أن تورط المتهم تم إثباته بـ”شكل موضوعي”، بناء على شهادة ضابط في الدفاع المدني، الذي تعرف بشكل “غير قابل للشك” على المتهم، وأنه هو من كان يقود القارب لحظة وصوله إلى الشاطئ وساعد المهاجرين على النزول إلى الشاطئ.
من جانبه، نفى المتهم هذه الاتهامات، وقال إنه كان واحداً من الركاب المهاجرين، لكنهم “تناوبوا على قيادة القارب” طوال المسافة التي تصل إلى 100 ميل بحري.
وألمح المتهم إلى “سوء حظه”، حيث أنه تم التعرف عليه “لحظة الوصول إلى الشاطئ، وهي لحظة تحتاج إلى مناورة خاصة لإرساء القارب على الشاطئ”، وبالتالي كان من الصعب عليه إثبات حقيقة إنه ليس مهرباً ولم يقد القارب طوال الرحلة.
“رواية نمطية غير قابلة للتصديق”
لكن وبالنسبة للمحكمة، فإن تفسير المتهم يمثل “الرواية النمطية”، التي يتبناها الأشخاص المتهمون بتهريب المهاجرين، حيث يحاولون إثبات أنهم لم يكونوا سوى مهاجرين، وأنهم لم يقودوا القارب طوال الرحلة، لكنها رواية “غير قابلة للتصديق” بحسب المحكمة.
ولتبرير الحكم المشدد بحق المتهم، قالت المحكمة إن الرحلة “امتدت لعدة ساعات، جزء منها كان ليلاً، على متن قارب غير ملائم ومثقل بالحمولة، دون أضواء أو تدابير أمنية، وعلى طريق بحق حركة بحرية كثيفة”.
وأضافت أن عملية العبور جاءت في ظروف جوية غير مناسبة مع ارتفاع الأمواج إلى 1.25 متراً”، مما أدى إلى “انجراف القارب”، وبالتالي التسبب بخطر على حياة المهاجرين.
وتنشط شبكات تهريب المهاجرين بين الجزائر وإسبانيا، وغالباً ما تكون هذه الرحلات على متن قوارب تعرف بـ”قوارب التاكسي”، وهي قوارب “شبه صلبة” محركاتها قوية، تعبر البحر بسرعة كبيرة.
