محكمة سيدي أمحمد: ثلاث سنوات سجن للسعيد بن سديرة وعام حبس لشقيقه رئيس بلدية بالجلفة
أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد، بالعاصمة، أمس الأربعاء، أحكامه بين البراءة والثلاث سنوات حبس نافذة في القضية المتابع فيها اليوتوبر المقيم بالخارج، السعيد بن سديرة، رفقة شقيقه الرئيس السابق لبلدية البيرين بولاية الجلفة ومن معهم من المتابعين في قضية الفساد.
وقد أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد حكم “غيابي” ضد السعيد بن سديرة، يقضي “بسجنه لمدة ثلاث سنوات” و “غرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار”. بعد إدانته بجنحة “المساس بحرمة الحياة الخاصة، التهديد بالتشهير، عرقلة السير الحسن للعدالة”.
كما ادانت المحكمة الرئيس السابق لبلدية البيرين عبد الغني بن سديرة “بعام حبس نافذ” و “غرامة مالية بقيمة 100 ألف”. بعد إدانته بتهم “إساءة استغلال الوظيفة وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة، جنحة عرقلة سير العدالة، التهديد بالتشهير”.
وهذا، فيما أدانت المحكمة المتهم (س.س) بعقوبة عام حبس نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار. وبعقوبة 6 أشهر نافذة و 100 ألف للمتهم (ق.ب). بعقوبة 6 أشهر حبس غير نافذة و 100 ألف دينار للمتهمين (ن.ا)، (ن.ط.أ). وبعقوبة سنة حبس غير نافذة و 100 ألف دينار للمتهم (ب.ه). بعقوبة سنة حبس منها 6 أشهر غير نافذة و 200 ألف دينار للمتهمان (ع.م)، (م.ع).
فيما استفاد 16 شخص آخر من حكم “البراءة” من كل التهم الموجهة إليهم.
أمر دولي بالقبض على اليوتوبر السعيد بن سديرة
وكان قد أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، في 21 جويلية الماضي، أمر دولي بالقبض على اليوتوبر والمؤثر السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي اللاجئ ببريطانيا، السعيد بن سديرة. وهذا بعد إيداع شقيقه، رئيس بلدية البيرين بولاية الجلفة، عبد الغني بن سديرة، الحبس المؤقت رفقة متهمين أخرين في قضايا فساد.
وحسب ما جاء في بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة:
“عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية،
تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر بلاغ وشكاوى بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين بولاية الجلفة، تخص إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق وبناء مدارس والتموين بالسلع وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير وتلقي مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، باستغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفة مما أدى إلى التبديد العمدي لأموال عمومية.
وعليه، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد، توصل أيضا إلى اكتشاف شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات لموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسريبها إلى أشخاص لا صفة لهم في الإطلاع عليها بهدف عرقلة والتأثير على السير الحسن للإجراءات والإضرار بمصالح الدولة.
بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم، أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 20/07/2023 أين تم متابعة 25 متهم، منهم 03 في حالة فرار – التمست في حقهم نيابة الجمهورية إصدار أوامر بالقبض وطنية ودولية – بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جناية التزوير في سجلات عمومية ورسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي للأموال العمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، رشوة الموظفين العموميين، الثراء غير المشروع، إطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن وخارجه، التهديد بالتشهير، عرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
السيد قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أمر بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع 09 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية”.
