قالت لجنة حماية الصحفيين يوم الأربعاء إنه يتعين على السلطات الجزائرية إطلاق سراح الصحفي مصطفى بن جامع فورا ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وجاء تجديد المطلب هذا في تقرير نشرته المنظمة الدولية الأمريكية التي تعنى بالدفاع عن الصحفيين في العالم، عقب التماس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة تسليط عقوبة عام حبس نافذة بالاضافة إلى 50 الف دينار جزائري كغرامة مالية في حق بن جامع في قضيته مع والي ولاية عنابة السابق، جمال الدين بريمي.
وجاء في التقرير انه خلال جلسة الاستئناف التي عقدت في مدينة عنابة بتاريخ 12 ديسمبر، طلب المدعي العام حكما إضافيا بالسجن لمدة عام على بن جامع، رئيس تحرير الصحيفة المحلية المستقلة لو بروفينسيال، بتهم التشهير وإيذاء النظام العام.
وكشف التقرير ان تهمة التشهير الموجهة لبن جامع تنبع من شكاوى قدمها والي عنابة السابق جمال الدين بريمي عام 2020، بسبب مقابلة تلفزيونية على قناة الحدث الإخبارية السعودية الخاصة أجراها بن جامع في 20 مارس 2020، حيث انتقد البريمي بزعم انتهاكه قيود الإغلاق المفروضة على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا.
وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير البرامج في لجنة حماية الصحفيين، إن “اتهام الصحفي المسجون مصطفى بن جامع في ثلاث محاكمات مختلفة في أقل من عام هو أمر قاس ويظهر مستوى عدم تسامح الحكومة الجزائرية مع حرية الصحافة”.
وطالب نفس المتحدث من السلطات الجزائرية بوجوب “إطلاق سراح بن جامع فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والتوقف عن سجن الصحفيين بسبب عملهم”.
يذكر انه جرى توقيف مصطفى بن جامع في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة، وصدر بحقه في 26 اكتوبر المنصرم حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة لمتابعته الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراّح بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية”.
كما صدر ضده أمام نفس الجهة القضائية، في 08 نوفمبر الجاري، في قضية فرار الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس، حكم “بستة أشهر حبس نافذة” عن تهمة “مساعدة على الهجرة الغير شرعية”.
وكان لعدم مغادرة مصطفى بن جامع السجن في 08 نوفمبر لاستنفاده مدة العقوبة “موضوع جدل” قانوني، بين فريق يرى أنه “سيقضي عقوبة الحكمين كاملة وهي في حدود 14 شهرا حبسا نافذا”، وفريق يرى أنه “استنفد مدة العقوبتين معاً كونه تم إيداعه الحبس الاحتياطي في كلتا القضيتين وفي نفس اليوم”.
