قامت السلطات القطرية بتحويل مبلغ 15 مليون دولار إلى الحركات الإسلامية المسلحة في شمال مالي وإلى كيان في منطقة الساحل، وذلك وفقا لوثيقة قطرية تم تسريبها.
وقد نشرت رسالة الحكومة القطرية المسربة المزعومة، تحت عنوان “سري وعاجل”، بتاريخ 29 نوفمبر الفارط، من طرف معهد بحوث الإعلام في الشرق الأوسط (ميمري)، ومقره في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاء في رسالة بعثها يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية القطري آنذاك، إلى مدير مكتب أمير قطر، جاء فيها: “أود أن أشير إلى خطاب معاليكم (49-2011) المؤرخة في 4 إبريل 2011 المتضمن التوجيهات الكريمة من صاحب السمو أمير البلاد بشأن إرسال دعم مالي عاجل لحركات المعارضة الإسلامية في شمال مالي وتنظيم الساحل والصحراء بمبلغ 15 دولار أمريكي مليون.”
وتضيف الرسالة أن “هذا المبلغ يجب أن يوزع بمعرفة جهاز أمن الدولة ممثلاً بالسيد عبدالله بن حمد النعيمي تحت بند الدعم الإنساني”.
وجاء في الرسالة أيضا: “أود أن أبلغ سعادتكم أنه تنفيذا للتوجيهات الموقرة، تم تسليم مبلغ الدعم نقدا، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، إلى جهاز أمن الدولة ممثلا بالسيد عبد الله بن حمد النعيمي”.
وقال مارك إيشينغر، عميل المخابرات الفرنسية السابق الذي كتب بشكل مكثف عن تمويل قطر للجماعات المسلحة، لـ i24NEWS: “هذه الوثيقة أكثر أهمية من الوثائق الأخرى لأنه لأول مرة لدينا دليل على أن الأمير متورط بشكل مباشر في تمويل الإرهاب”. لقد أعطى شخصياً الأوامر بدفع الأموال للأشخاص الذين ليس له سيطرة عليهم. وقد أدى هذا التمويل إلى زعزعة استقرار غرب أفريقيا بأكملها لإرضاء وإثارة موجة غير مسبوقة من الهجرة.
ولم يتم الرد على العديد من الاستفسارات الصحفية التي أرسلتها i24NEWS إلى سفارتي قطر في لندن وواشنطن.
وفي عام 2012، أفادت عدد من وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية أن قطر قامت بتمويل الإسلاميين في شمال مالي. وكتبت الأسبوعية الفرنسية لو كانار إنشيني مقالا بعنوان “صديقتنا قطر تمول الإسلاميين في مالي”.
وقال مصدر من المخابرات العسكرية الفرنسية لكانارد إنشيني: “إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد [الانفصاليين الطوارق العلمانيين]، وأنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا [حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا] قد تلقوا أموالاً من الدوحة”.
في يناير 2013، كتبت فرانس 24 أن “اثنين من السياسيين الفرنسيين اتهما قطر صراحة بتقديم دعم مادي للانفصاليين والإسلاميين في شمال مالي، مما زاد من حدة التكهنات بأن الإمارة تلعب دورا من وراء الكواليس في نشر الأصولية الإسلامية في أفريقيا. “
