“في قضيته مع والي عنابة”.. التماس عام حبس نافذ ضد الصحافي مصطفى بن جامع

استأنفت بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة امس الثلاثاء، محاكمة الصحفي مصطفى بن جامع في قضيته مع والي ولاية عنابة السابق. وقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة “السنة حبس نافذة” مع “غرامة مالية قدرها 50 الف دينار جزائري” ضد بن جامع.

وقد تم محاكمة رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيال” الصحفي بن جامع الموقوف بسجن بوصوف بولاية قسنطينة بتقنية التحادث عن بعد، على ان يصدر القرار بعد أسبوع.

ويتابع بن جامع في هذه القضية بتهم “القذف والعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية”، بعد شكوى رفعها ضده والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي، بسبب مقال تناول فيه الترخيص لحفل في ظلّ إجراءات الحجر التي كانت تطبقها الجزائر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أدانت المحكمة الابتدائية لعنابة بن جامع في هذه القضية، في 16 جويلية الماضي، بـ “30 ألف دينار جزائري كغرامة مالية” و “50 ألف دينار جزائري كتعويض للطرف المدني”. وهذا عن حكم غيابي صدر في ديسمبر 2021، يقضي “بالحبس لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري”، قبل تقديمه لمعارضة على الحكم.

يذكر انه جرى توقيف مصطفى بن جامع في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة، وصدر بحقه في 26 اكتوبر المنصرم حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة لمتابعته الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراّح بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية”.

كما صدر ضده أمام نفس الجهة القضائية، في 08 نوفمبر الجاري، في قضية فرار الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس، حكم “بستة أشهر حبس نافذة” عن تهمة “مساعدة على الهجرة الغير شرعية”.

وكان لعدم مغادرة مصطفى بن جامع السجن في 08 نوفمبر لاستنفاده مدة العقوبة “موضوع جدل” قانوني، بين فريق يرى أنه “سيقضي عقوبة الحكمين كاملة وهي في حدود 14 شهرا حبسا نافذا”، وفريق يرى أنه “استنفد مدة العقوبتين معاً كونه تم إيداعه الحبس الاحتياطي في كلتا القضيتين وفي نفس اليوم”.