أدان مجلس قضاء الجزائر، أمس الأربعاء، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا لمتابعته رفقة أبنائه بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما تحريض موظفين عمومين على استغلال النفوذ وتبييض أموال ناتجة عن الفساد.
وفي نفس القضية، أدانت ذات الجهة القضائية جميل سيدي السعيد بعام حبسا نافذا وكذا عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق حنافي سيدي السعيد، بالإضافة إلى عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ كذلك في حق كل من المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، رحايمية محمد، ورئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية، عبد الرزاق حسبلاوي.
فيما استفاد الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة موبيليس، شودار أحمد، من حكم البراءة.
كما تم تأييد حكم بمصادرة الأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة في إطار هذه القضية.
