نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم، بقرارها في قضية رجل الأعمال نبيل ملاح، الذي قضت ضده محكمة الجنح لسيدي أمحمد، في 31 جويلية الفارط، بـ ”أربع سنوات حبس نافذة”.
وقد جاء قرار هيئة المجلس “بتأييد الحكم المستأنف” ضد نبيل ملاح. وهذا عن التماس ممثل النيابة “برفع عقوبته إلى سبع سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية” خلال مرافعته الأسبوع المنصرم.
ويتابع مالك المخابر الصيدلانية ميرنال، نبيل ملاح، بتهم تتعلّق “بمخالفة قوانين الصرف وبيع أدوية بشكل مخالف للقانون”، بعد تحريك دعوى ضده من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية.
وتتعلق القضية محل الشكوى بفرع “فابروفرام” التابع لـ “ميرينال”، حيث تتهمه الوزارة بـ “استيراد وبيع دواء بخسارة“.
وكانت قضية نبيل ملاح، الذي يدير شركة “ميرنال” الأكبر في مجال الصناعة الصيدلانية بالجزائر، قد أثارت جدلاً واسعًا بعد قرار إيداعه الحبس المؤقت في ماي 2021.
وذهب البعض إلى اعتبار أن ملاح ذهب “ضحية رعايته لأحد البرامج على إذاعة راديو أم على الأنترنت المعروفة بسقف انتقادها العالي للسلطات”.
توظف شركة ميرنال لوحدها حوالي 900 عامل وتعتبر رقما هاما في الصناعة الدوائية بالجزائر، ما جعل مديرها يحظى باحترام كبير في الأوساط الصناعية بالبلاد.
كما يقود ملاح في نفس الوقت الاتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية، وهو من أبرز المدافعين عن الصناعة المحلية للدواء.
