شكوى المنع من السفر: الشرطة القضائية لعنابة تستمع لأقوال الصحافي مصطفى بن جامع

قدم اليوم الصحافي ورئيس تحرير جريدة البروفونسيال، مصطفى بن جامع، إفادته أمام الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة في شكواه ضد مجهول التي أودعها قبل أسابيع أمام وكيل الجمهورية لعنابة، والمتعلقة بمنعه من مغادرة التراب الوطني من المعبر الحدودي أم الطبول بولاية الطارف الحدودية مع تونس.

وقال بن جامع في منشور على صفحته في الفايسبوك: تم سماعي اليوم من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة حول الشكوى التي قدمتها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بسبب منعي تعسفيا من الخروج من التراب الوطني و حرماني من إحدى حرياتي الفردية”.

وأوضح بن جامع في نفس المنشور أنه قد طلب منه “تحديد المجهول الذي رفع ضده شكواه”. فطالب بمتابعة كل من: عون الأمن الذي رفض السماح له بعبور الحدود، ورئيس مصلحته، ورئيس المركز الحدودي لأم الطبول، إضافة إلى تحديد هوية المسؤول أو الجهة التي أصدرت في حقه هذا الأمر ومتابعته.

منع الصحافي بن جامع من مغادرة التراب الوطني بسبب.. ”تعليمات من القيادة“

يذكر ان بن جامع كان قد حاول مغادرة التراب الوطني من المعبر الحدودي أم الطبول ليلة 20 إلى 21 أكتوبر الماضي، وقد منعته شرطة الحدود “رغم عدم وجود أي أمر قضائي بهذا الخصوص”، قبل أن تقتاده إلى إلى مركز أمن دائرة القالة للتحقيق معه. ليطلق سراحه بعد ذلك.

وأكد بن جامع يومها أن “منعه من مغادرة التراب الوطني من طرف شرطة الحدود يعد ضرب عرض الحائط لقرارات القضاء”. إذ، وحسب بن جامع، فقد “قام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة في أفريل المنصرم برفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني في حقه بعد أن فرضها عليه منذ نوفمبر 2019”.

وبعد محاولات ماراطونية حثيثة منه لاجتياز الحدود لثلاث أيام بلياليها، تلقى “الرد النهائي” من طرف مسؤول شرطة الحدود لمركز أم الطبول الذي أعلمه أنه “غير خاضع لأي منع من مغادرة التراب الوطني”.

ورغم هذا أكد له المسؤول الأمني انه لن يسمح له بالمغادرة “تنفيذاً لتعليمات من القيادة أتته من جهات عليا”. مضيفاً له “انه وفقط منفذ للأوامر ولا يمكن فعل شيء حياله”.

لن أستسلم…

وحسب القوانين المعمول بها في الجزائر فإن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة، في إطار محدد جداً، بمنع أي شخص من مغادرة التراب الوطني. لكن بات الكثير يشتكون في الآونة الأخيرة من منعهم من مغادرة التراب الوطني بتعليمات إدارية “مجهولة المصدر”.

وأشار بن جامع أنه “رغم تعبه وقرفه من هذا الانحراف”، إلا أنه “لن يستسلم”. مؤكداً عزمه الذهاب إلى “حيدرة” أين من المرجح أن “التعليمات العليا تصدر من هناك”.

وكان بن جامع قد واجه منذ سنتين العشرات من المتابعات القضائية والتحقيقات المتكررة في عنابة، بشكل أشعره بوجود حملة تستهدفه بسبب كتاباته ونشاطه، كما يقول.

ودفع هذا الوضع مجموعة من الصحفيين للتضامن مع بن جامع، وإصدار بيانات تطالب بوقف الملاحقات الأمنية ضده، على اعتبار أن العمل الصحفي لا يجب أن يخضع للتجريم، وفق ما تنص عليه القوانين الجزائرية.

وواجه الصحفي بن جامع في محاكماته، تهمة المساس بالمصلحة الوطنية، في وقائع تتعلق بكتاباته ومنشوراته المنتقدة للأوضا، ونال البراءة، شهر نوفمبر 2020، في قضية سابقة اتهم فيها بالتحريض على التجمع غير المسلح و الاعتراض على سير العملية الانتخابية بعرقلة تنفيذ قرارات السلطة المستقلة وكذا جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على أعمال رخصت بها السلطة العمومية.

كما سبق له أيضا أن نال البراءة فيفري 2021، بعد اتهامه بالتحريض على التجمهر غير المسلح، حيث وضع تحت الرقابة القضائية لعدة أسابيع ومنع من المشاركة في مسيرات الحراك الشعبي كما منع من السفر.