أطلقت النيابة العامة البلجيكية، الجمعة، حملة بحث وتفتيش واسعة، عن متورطين في قضية اتهامات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بدولة خليجية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام بلجيكية.
وبينما لم يكشف الادعاء العام عن اسم الدولة المعنية بالتحقيقات، قالت صحيفة “لو سوار” البلجيكية إن الأمر يتعلق بدولة قطر، في حين لم ترد السفارة القطرية في واشنطن على طلب موقع “الحرة” التعليق.
وقالت “لو سورا” إن مسؤولين قطريين حاولوا رشوة مسؤول إيطالي اشتراكي كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019.
وكشفت الصحيفة، في تقريرها، أن السلطات الأمنية بالبلاد ألقت، الجمعة، القبض على أربعة أشخاص، مشتبه بهم، بينهم نائب أوروبي سابق ونقابي دولي ومدير منظمة غير حكومية ومساعد برلماني أوروبي.
وقال المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني “لعدة أشهر، اشتبه محققون من الشرطة القضائية الاتحادية في أن دولة خليجية تؤثر على قرارات اقتصادية وسياسية للبرلمان الأوروبي. هذا يتم عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض هدايا ثمينة لأطراف ثالثة لها موقع سياسي أو استراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي”.
ولم يذكر الادعاء دولة قطر، لكن صحيفة “لوسوار” ومجلة “Knack” البلجيكيتين أكدتا أن العديد من المصادر المطلعة أخبرتها أن الأمر يتعلق بالفعل بـ”الدولة المستضيفة لكأس العالم”.
وتأتي هذه القضية في خضم فعاليات كأس العالم في قطر، والتي أثارت الكثير من التساؤلات حول ملف حقوق الإنسان في أول دولة عربية تحتضن الحدث.
وأشارت “Knack” إلى أن التحقيقات انطلقت في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق التاسع من ديسمبر لكل عام، في العاصمة، بروكسل، التي تستضيف مقار “الناتو” والمؤسسات الأوروبية، والتي تعد من بين أكثر المدن التي تتركز فيها جماعات الضغط.
ورفضت الدائرة الصحفية في البرلمان الأوروبي الرد على على طلب “لو سوار” على هذه المعلومات، وأشارت إلى عدم تعليقها عادة على الإجراءات القانونية الجارية.
وقالت: “كما هو الحال دائما، يتعاون البرلمان الأوروبي بشكل كامل مع السلطات الوطنية المختصة”.
وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي للصحيفة أن الشرطة القضائية الفيدرالية، نفذت 14 عملية تفتيش في بلديات عدة ببروكسل، ولا سيما في إكسال وغرينهام وفورست وبروكسل سيتي.
ونقلت “لو سوار” عن المصدر نفسه أن عمليات البحث، هذه، جزء من تحقيق واسع النطاق بشأن الأعمال المزعومة للتنظيم الإجرامي والفساد وغسيل الأموال أطلقت منتصف يوليو 2022.
وقالت الصحيفة إن هذا التحقيق يعد “شديد الحساسية”، وتم تنفيذه بأقصى قدر من السرية لأكثر من أربعة أشهر من قبل المكتب المركزي لقمع الفساد.
والمتهمون، وفق “لو سوار”، نشطون للغاية في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المؤيدة لحقوق الإنسان. وإضافة إلى توقيف الأشخاص الأربعة، فإن الشرطة وضعت يدها على “نحو 600 ألف يورو نقدًا” وصادرت “معدّات إلكترونية وهواتف جوّالة” التي سيتمّ تحليل مضمونها.
