تلقى عمال وصحفيو « راديو آم » و « مغرب إميرجون » بذهول خبر إيداع مدير نشر الموقعين، الزميل إحسان القاضي، رهن الحبس المؤقت.
يأتي هذا القرار بعد توقيف إحسان القاضي ليلا من قبل أعوان المديرية العامة للأمن الداخلي، خارج الإطار القانوني. كما يأتي بعد خمسة أيام من توقيفه تحت النظر، دون أن يتم استجوابه ولا إعلامه بالوقائع المنسوبة له .ويأتي هذا القرار كذلك بعد تشميع مقر موقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون ».
يعبر عمال وصحفيو « راديو آم » و »مغرب إميرجون »، عن استيائهم لهذا القرار الجائر وللجوء التعسفي لاجراء الحبس المؤقت. كما ينددون بهذا الانحراف الذي يمثل تعبيرا صارخا عن الرغبة في الإسكات النهائي لآخر فضاء حر في الصحافة الجزائرية.
وإذ يؤكد عمال وصحفيو « راديو آم » و « مغرب إميرجون » عن تضامنهم اللامشروط مع زميلهم إحسان القاضي، فإنهم يطالبون بالافراج الفوري عنه، ويطالبون كذلك برفع التشميع عن مقر الموقعين الإعلاميين.
ويشهد عمال وصحفيو « راديو آم » و « مغرب إميرجون » الرأي العام الوطني والدولي على هذا الانحراف الخطير الذي يمس حرية الصحافة والتعبير بشكل عام. ويعتبرون أنه من الضروري الإستعجال لتنظيم حملة التضامن حول إحسان القاضي والموقعين الإعلاميين، لأن الرهان هو رهان الديمقراطية وحق المواطن في الإعلام، كما يكرسه الدستور والنصوص الدولية التي التزمت بها الجزائر.
