أشار البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية إلى أن “تحويلات الجزائريين بلغت نحو 1.829 مليار دولار سنة 2022، مقابل 1.759 مليار دولار في 2021”.
وارتفعت بذلك قيمة التحويلات الخاصة بالجزائريين ما بين 2022 و2021 “بنحو 70 مليون دولار” وبنسبة نمو “تقدر بـ3.82 في المائة”.
وهذا بالرغم من من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي، إذ أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، وهي أقل من النسبة الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%، حسب التقرير نفسه.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تنتمي اليها الجزائر، فتشير التقديرات الخاصة بهيئة “بروتون وودز” إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي. ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئيا بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي عانت منها بلدان المغرب العربي وارتفاع أسعار واردات القمح. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38%) والضفة الغربية وقطاع غزة (19%).
وتبقى مصر تمثل أكبر قدر من إجمالي التحويلات، حيث سجلت سنة 2022 نحو 32.337 مليار دولار مقابل 31.487 مليار دولار في سنة 2021، وهذا من مجموع تحويلات بـ62 مليار دولار في 2021 و56 مليار دولار في 2020 مقابل 54 مليار دولار في 2019 الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع حسب البنك الدولي أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023. في الوقت الذي تكلف عملية إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3% في الربع الثاني من عام 2022.
جدير بالذكر أن موجزا عن الهجرة والتنمية يحلل الاتجاهات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة وهي: زيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وخفض تكاليف التحويلات، بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.
