أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم، محاكمة الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي إلى تاريخ 25 ديسمبر الجاري، بسبب غياب أطراف النزاع.
وكانت المحكمة العليا قد أحالت القضية من جديد إلى مجلس قضاء العاصمة، بعد قبولها الطعن بالنقض في القرار الصادر عن نفس المجلس والقاضي بإدانة المتهمة “بـ 4 سنوات سجن نافذة”.
يذكر أن خليدة تومي قد أفرج عنها مؤقتاً في 27 جويلية الماضين، بعد قضائها ما يقرب من الثلاث سنوات في السجن.
وكان قد وضعت الوزيرة التي عمرت مدة 12 سنة في عهد بوتفليقة رهن الحبس المؤقت في نوفمبر 2019، بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بعد الاستماع إليها في قضية فساد.
وتوبعت تومي في ثلاث تهم متعلقة بالفساد، تخص ملفات المهرجان الثقافي الإسلامي، والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007، والمهرجان الأفريقي 2009، إلى جانب ديوان رياض الفتح “ORF” وديوان حقوق التأليف” أوندا “ONDA. وهي: “سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة”.
