من المرتقب أن تمثل وزير الثقافة السابقة خليدة مسعودي تومي أمام مجلس قضاء العاصمة، هذا الأحد 11 ديسمبر، بعد نقض المحكمة العليا لقرار مجلس قضاء الجزائر العاصمة، والقاضي بإدانتها “بأربع سنوات حبس نافذة”.
يذكر أن خليدة تومي قد أفرج عنها مؤقتاً في 27 جويلية الماضين، بعد قضائها ما يقرب من الثلاث سنوات في السجن.
وقال دفاعها في تصريح لوسائل إعلام أن قبول المحكمة العليا لطلب النقض جاء “بمبر انعدام الأساس القانوني الذي يسند الإدانة والعقاب، إذ أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الوقائع المنسوبة إليها بما فيه الكفاية ولم يبرزوا عناصر وأركان الجرائم التي أدينت بها واكتفوا بسرد الوقائع والقول بثبوتها دون تعليل”.
وكان قد وضعت الوزيرة التي عمرت لمدة 12 سنة في عهد بوتفليقة رهن الحبس المؤقت في نوفمبر 2019، بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بعد الاستماع إليها في قضية فساد.
وتوبعت تومي في ثلاث تهم متعلقة بالفساد، تخص ملفات المهرجان الثقافي الإسلامي، والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007، والمهرجان الأفريقي 2009، إلى جانب ديوان رياض الفتح “ORF” وديوان حقوق التأليف” أوندا “ONDA. وهي: “سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة”.
