أصدرت محكمة القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، أحكامها في قضية واليي بومرداس السابقين كمال عباس ومدني فواتيح، إلى جانب الأمين العام للولاية موسى غلاي، المتابعين في قضايا فساد.
وأدانت المحكمة كمال عباس ومدني فواتيح المتابعين في ملف فساد يتعلق بمنح قرارات الامتياز للاستفادة من قطع ارضية بطريقة غير قانونية بـ 6 سنوات و8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة، فيما استفاد الوالي السابق موسى غلاي من البراءة .
وتراوحت العقوبات التي سلطها القاضي في حق بقية المتهمين بين غرامة مالية نافذة و 8 سنوات حبسا نافذا، واستفادة آخرين من البراءة.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، قد التمس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لواليي بومرداس السابقين مداني فواتيح وكمال عباس، و5 سنوات حبسا للوالي السابق لتيبازة موسى غلاي بصفته أمينا عاما سابقا لولاية بومرداس.
كما طالب ممثل الحق، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق أحد المستثمرين المتابعين في القضية وهو متهم موقوف وصاحب وكالة عقارية، مع التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين.
وجاءت هذه الإلتماسات بعد متابعة المتهمين في قضية فساد، حيث وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في استغلال النفوذ، والتزوير في محررات إدارية.
