حذّر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من التدهور المخيف للوضع في الجزائر حيث “تم سجن أكثر من 300 مواطن جزائري ظلمًا وتعسفًا لمطالبتهم بالتغيير السلمي في البلاد”.
وقال الأرسيدي في بيان له إن “التجاوزات أصبحت يومية، والانتهاكات الجماعية للحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية تجيز إدراج الجزائر اليوم في قائمة غينيس للانتهاكات الصارخة للاتفاقيات الدولية للحقوق، فضلاً عن القانون الأساسي للبلد. كل هذه الحقائق تدحض تطمينات هيئة لزهاري وإصرارها الدائم على الإنكار”.
وتابع “على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، لا يختلف الوضع كثيراً والقلق لا يزال هو السائد. فالشباب أصبح عرضة للبطالة الجماعية وللحرڤة. فيما أصبح تدهور القدرة الشرائية يهدد بشدة التماسك الاجتماعي ويزرع اليأس والخوف في أوساط الغالبية الساحقة من الأسر الجزائرية”.
وأضاف بيان الأرسيدي “في عز هذه المحنة الشديدة والانغلاق التام، تتظاهر السلطة ـ في ارتجاليتها وتخبطها ـ بعزمها على إنعاش الصناعة من خلال تنظيم ندوة وطنية، بينما في الحقيقة لا شيء يلوح في الأفق في ظل مؤشرات اقتصادية كلها سلبية: عجز مهول في الميزانية، تعثر ميزان المدفوعات، استنزاف مصادر التمويل، وتوقعات اقتصادية غير مضمونة وصعبة تنذر، في رأي صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات 2021 مع الجزائر، بغدٍ مظلم للأغلبية الساحقة من الجزائريين”.
واعتبر الحزب أن النتيجة الطبيعية لهذه السياسة القائمة على التعسف والسباق نحو سن قوانين جائرة ومقيّدة للحريات هي عزلة البلاد غير المسبوقة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن زيارة تونس، التي كلّفت ثمنًا غاليًا وإلى بلد يعيش في ظل نظام استثنائي، لن تكسر هذه العزلة.
