بعد أكثر من سنتين من قيام مجموعة من المواطنين برفع شكوى ضدها، كشفت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، استلامها لاستدعاء من قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة في العاصمة للمثول أمامه.
وأكدت النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، في منشور على صفحة الحزب في “الفايسبوك”، تلقيها استدعاء من قاضي التحقيق، معربة عن استغرابها من التهم الموجهة لها، من قذف وتهديد الوحدة الوطنية، رغم دفاعها عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور –حسبها-.
وفي وقت سابق، أكد أصحاب الشكوى، المحاميان عبد القادر حوالي وسفيان دكال، الناشط سليم شايط، في بيان لهم، أن قاضي التحقيق استمع لهم اليوم في إطار التحقيق في القضية بعد قبول الدعوى رسميا.
وكان قد قيد جمعٌ من المواطنين شكوى رسمية ضدها قبل أكثر من سنتين عن تهم “استعمال خطاب الكراهية والعنصرية” و “وضع حياة الغير في خطر”، وهي الشكوى التي لم ترى النور إلا مؤخراً.
يُذكر أن المعنية كانت قد شنت حملة تهجم ضد كل ساكنة منطقة القبائل بين أعوام 2018 و2020، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتراجع عن ذلك مؤخراً مؤكدة أن خطابها العنصري الممزوج بالكراهية كان موجهة “ضد أتباع حركة الماك وليس غيرهم”.
