أعلنت السلطات الفرنسية رسميا، الخميس، رفع السرية عن أرشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر، وفق ما جاء في مرسوم وزاري.
وفتح الأرشيف وفق مرسوم وزاري نشر أمس الخميس في “الجريدة الرسمية”، المتعلق بالأرشيف القضائي الفرنسي فيما يخص فترة الحرب التحرير الجزائرية (1954-1962)، قبل 15 عاما من التقويم القانوني.
ويسمح المرسوم بالاطلاع على جميع “المحفوظات العامة، التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين مطلع نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966″، بحسب موقع “فرانس 24”.
ويشمل الأرشيف “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم، وتنفيذ قرارات المحاكم”، و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”، بحسب نص المرسوم.
وأوضح الموقع الفرنسي أن الأرشيف المذكور يشمل أيضا “الوثائق الموجودة في دار المحفوظات الوطنية، ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار، ودار المحفوظات للمحافظات، ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة، ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية”.
ولم تكن السلطات الفرنسية تسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لمدة 75 عاما إلا بإذن، أي الموعد النهائي المحدد بين 2029 و2037. ولكن من الآن فصاعدا سيكون الوصول إليها دون قيود، بحكم ما يسمى بإجراء “الإعفاء العام”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو، التي تشرف على الأرشيف الوطني، باستثناء تلك الخاصة بوزارتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية، عن قرب رفع السرية عن أرشيف “التحقيقات القضائية” للحرب الجزائرية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن فتح أرشيف حرب الجزائر هو جزء من عمل عميق لكشف حقائق تاريخية ضرورية والاعتراف بجميع مكونات ذاكرتنا.
وأعلن الرئيس الفرنسي في التاسع من مارس 2021، في إطار سياسة “الخطوات الصغيرة” التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية، التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.
من جهتها، تضع الجزائر على طاولة المفاوضات استكمال استرجاع جماجم قادة المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي التي ظلت محتجزة في متحف “الإنسان” بباريس أزيد من 170 سنة.
فضلا عن استعادة الأرشيف، وقضية التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وتعويض المتضررين، إلى جانب ملف المفقودين من الجانبين.
