ستنظر محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، هذا الثلاثاء، في استئناف محاكمة الدكتور على غديري.
وكانت محكمة الجنايات للدار البيضاء، في 22 سبتمبر المنصرم، قد أدانت المترشح السابق لرئاسيات 2019 بـ 4 سنوات سجن نافذة عن التماس بسبع سنوات سجن.
ويتابع الدكتور على غديري، الموقوف رهن الحبس المؤقت منذ 13 جوان 2019، “بجناية المساهمة وقت السلم في مشروع إحباط الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني”، وفق نص المادة 75 من قانون العقوبات.
بينما أدانت المتهم حسين قاسمي الذي يندرج اسمه في ملف قضية الجنرال المتقاعد علي غديري “بعشر سنوات سجن نافذة” عن تهم “جناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت والقيام بالدعاية السياسية”.
وللتذكير فقد توبع غديري أثناء اعتقاله بجنايتي “التجسس لصالح قوة خارجية، وإحباط الروح المعنوية للجيش”، قبل أن تقضي غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في 16 ديسمبر 2020 “بإسقاط تهمة التجسس عن علي غديري وبفصل ملفه عن ملف المتهم الأخر في القضية، المدعو “ح. ق”، في التهمة المتعلق “بالتجسس لصالح قوة خارجية”.
متابع بسبب حوار أجراه مع جريدة الوطن نشر في ديسمبر 2018
كشفت المحامية سليمي نبيلة، عضو في هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد علي غديري، في وقت سابق أن موكلها محبوس منذ جوان 2019 بسبب حوار أجراه مع جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية نشر في ديسمبر 2018.
وقالت الأستاذة سليمي أن الوقائع المتابع فيها الدكتور على غديري تتمثل “في حواره مع صحفي لدى جريدة الوطن ليوم 25/12/2018″، أين سأله الصحفي “عن دور المؤسسة العسكرية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد”، فأجاب أن “دور المؤسسة العسكرية اليوم كبير، بما يعني أن دورها لا يقتصر فقط في حماية الحدود الجزائرية وإنما أيضا في مرافقة الشعب والحفاظ على أمنه والخروج بالجزائر إلى بر الأمان “.
وأكملت الأستاذة سليمي تقول إن “غرفة الاتهام في قرارها الصادر في شهر مارس من سنة 2020 تعتبر بان تصريح علي غديري في حواره و تحميل المؤسسة العسكرية المسؤولية هو إقحامها في السياسة وهذا ما يعد إضعافا لمعنوياتها. ومما يثبت ارتكابه للجرم المتابع به”.
إذ تم تكييف التصريح إلى “جناية” تتمثل في “المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش (المادة 75 من قانون العقوبات)”، حسب المتحدثة.
