استنكرت تنسيقية قرى منطقة القبائل “حملة التخوين والشيطنة والقمع” الذي تتعرض له منطقة القبائل منذ “حرائق الغابات وحادثة مقتل الشاب جمال بن إسماعيل”، في أوت الماضي.
وجاء في بيان التنسيقية أنه “يمر سكان منطقة القبائل بأشد فترات من الألم. سجن الناس لمجرد رفع الشعار الأمازيغي، وباء “كوفيد -19″، والصدمات التي خلفتها حرائق الغابات في صيف 2021، والخسائر في الأرواح والمدنيين والجنود والقتل المروع للراحل جمال بن إسماعيل، كلها مكونات التي تعقد حياة هؤلاء السكان يوميًا”.
وأوضح إعلان التنسيقية أنه منذ أوت الماضي و “الاغتيال المروع للشاب جمال بن سماعيل، تعيش منطقة عرش الأربعاء نايث إيراثن في جو من الحرب مع تعزيزات أمنية غير كافية، لا سيما، وأن عشرات الأشخاص قد زج بهم في السجون”.
وأشارت إلى أنه عندما تحولت فيه هذه المنطقة إلى “رماد” بفعل الحرائق كانت تتوقع إعلانها منطقة منكوبة مع خطة إنعاش مناسبة ” نشهد، للأسف، منذ بضعة أشهر، عمليات اعتقال وترهيب وسجن، والتي تطال، ودون تمييز، المثقفون والفنانون والسياسيون وحتى المواطنون العاديون في هذه المنطقة من البلاد “.
كما ندد الموقعون على هذا الإعلان بالحملة الإعلامية “الموجهة” التي “تطورت إلى صورة نمطية، وذهبت إلى حد تعامل وسائل الإعلام الحكومية مع القبايل كمنطقة إرهابية”.
وقالت “ما زلنا غير مدركين للدوافع الحقيقية وراء هذه المعاملة البوليسية والإعلامية لمواطني منطقة القبايل”.
وذكرت بأن “هذا الوضع تولد عن إحساس عميق بالقلق والظلم لدرجة أن المواطنين يشعرون بالتهديد في حريتهم، أو يكونوا عرضة للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة”.
وحث الموقعون على الإعلان السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية “المواطنين من أي حملة سياسية وإعلامية للتمييز تجعلهم يساوون بشكل غير عادل بـ” الإرهابيين”.
كما دعوا إلى الإفراج عن الموقوفين وإنهاء المتابعات القضائية بحق المواطنين “بسبب آرائهم السياسية التي لا تشكل خطرا حقيقيا على وحدة الوطن أو مؤسسات الدولة أو مقومات الدستور”.
وأضافت التنسيقية ” نلاحظ، يوما بعد يوم، تزايد درجة الغضب والقلق في منطقتنا، ونأمل أن تتم تلبية المطالب من أجل استعادة مناخ حياة طبيعي، وتجنب أي رد فعل من هؤلاء السكان المهددين في حريتهم” داعية إلى احترام “المكاسب الثقافية والهوية الأمازيغية التي تعتبر من الآن فصاعدا تراثا مشتركا لكل الشعب الجزائري”.
ودعت السلطات إلى حماية المواطنين المستهدفين بالاعتقالات “للاشتباه، فقط، في انتمائهم لجماعة إرهابية”.
