قررت اليوم غرفة الاتهام لمجلس قضاء تبسة إحالة ملف المحامي ومعتقل الرأي عبد الرؤوف أرسلان ومن معه في الملف إلى محكمة الجنايات الابتدائية، على أن تبرمج القضية خلال الجنائية المقبلة.
ويتابع في هذا الملف، رفقة العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، الأستاذ أرسلان، كل من المعتقلين “رضوان حميدي، عز الدين منصوري، وعزيز بكاكرية”.
وقد توبع المتهمين “بجناية الانخراط في منظمة إرهابية” وفق نص المادة 87 من قانون العقوبات. وبجنحة “نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام”، بموجب المادة 196.
وكان قد اعتقل المعنيين في ماي المنصرم وتم إيداعهم الحبس المؤقت، بعد مواجهتهم بتهم تخص مزاعم ارتباطهم بحركة رشاد “المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية”.
وقد دعت منظمة العفو الدولية رفقة عدة منظمات دولية ومحلية في وقت سابق إلى إطلاق سراحه مع إسقاط كل المتابعات في حقه. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن سجن عبد الرؤوف أرسلان ومحاكمته يبعثان برسالة مخيفة إلى المحامين في جميع أنحاء البلاد الذين يجرؤون على الدفاع عن النشطاء أو التحدث عن حقوق الإنسان، خاصة في سياق حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في الجزائر”.
فيما ترى النيابة العامة لمجلس قضاء تبسة أن المحامي أرسلان “متابع عبد الرؤوف أرسلان جزائية مجرمة قانونا وليست لها علاقة بصفته كمحامي ولا بمهنة المحاماة”.
