قرر مجلس قضاء تيبازة يوم السبت تأجيل إعادة محاكمة والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المدان سابقا في ثلاث قضايا فساد بأحكام تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات سجنا نافذا، ليوم 11 ديسمبر الجاري.
وقررت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة تأجيل إعادة محاكمة عبد القادر زوخ في ثلاث قضايا فساد, بعد تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي قضى بقبول طلب الطعن بالنقض التي رفعها دفاعه في الأحكام الصادرة سابقا في حقه و إعادة محاكمته بتشكيلة جديدة على مستوى مجلس قضاء تيبازة.
وجاء قرار تأجيل إعادة المحاكمة بطلب من دفاع المتهم زوخ الذي يقبع حاليا بالسجن, استجابة لمقاطعة العمل القضائي الذي يشنه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للعمل القضائي احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.
للتذكير, بتاريخ 15 فبراير الماضي, نطق مجلس قضاء تيبازة بتأييد الاحكام الصادرة شهر ديسمبر 2020 عن المحكمة الابتدائية لتيبازة في حق عبد القادر زوخ المتابع في قضايا فساد ذات علاقة بأفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, و رئيس منتدى رجال الأعمال السابق علي حداد, و كذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت و عدد من أفراد عائلته.
وتمثلت الاحكام الصادرة يومها في تسليط عقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا على التوالي مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دج في كل قضية مع فرض عليه في كل قضية, مبلغ 10 مليون دج كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته و إقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته, فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.
وتمت متابعة عبد القادر زوخ بصفته متهما رئيسيا في القضية المتعلقة بعائلة عبد الغاني هامل (زوجته و ابنه شفيق و ابنته شاهيناز) بصفتهم شهود, بتهم “التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق” و “الإستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.
وبخصوص التهم الموجهة لوالي العاصمة الأسبق, ذات صلة بالرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد, بصفته شاهد في القضية, فتتعلق ب “منح إمتيازات غير مبررة للغير” و”إساءة إستغلال الوظيفة”.
وأما التهم الموجهة له في قضية طحكوت الذي مثل فيها رفقة عدد من أفراد عائلته, بصفتهم شهود أيضا, فتخص جنح “منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند
إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود, تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون, تعارض المصالح, منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم”.
(و.أ.ج)
