تعد الجزائر من الدول التي انتشر فيها الفساد المالي بدرجة كبيرة، جعلت المواطن البسيط يفقد الأمل في السلطة الحاكمة، لارتباط هذه الأخيرة بعدة جرائم متعلقة بإهدار المال العام في شكل هدايا أو رشاوي لشراء الشرعية المفقودة تارة ومحاولة لفرض النفس تارة أخرى.
هذه الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الجزائري لم يكن لتحدث لولا تغييب القضاء في ظل طبيعة النظام السياسي القائم على تقوية صلاحية رئيس الجمهورية، على حساب السلطتين التشريعية والقضائية.
الجميع منا يتذكر ملايين الدولارات التي أخذتها تونس مباشرة بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019 لتقوم مباشرة بعد ذلك بإدارة ظهرها للجزائر، من خلال امتناعها عن التصويت لصالح الجزائر فيما يخص قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء الغربية، ليبقى الوفد الجزائري في حيرة من أمره.
اليوم 100 مليون دولار تسلم لمحمود عباس على طريقة تضامن جمال ولد عباس. أموال تستخرج من جيوب المواطن الغبي الذي أتمني له شخصيا المزيد من النكسات إلى حين أن يقرر مصيره بنفسه !
بقلم المحامي عابد صوار
