أساتذة جامعيون يطابون بإسقاط كل التهم الموجهة لـ “قدور شويشة” ولجميع معتقلي الرأي

نشرت نقابة أستاذة التعليم العالي المتضامنين فيديو لمساندة الحقوقي ومنسق النقابة، قدور شويشة، وكل معتقلي الرأي.

وقال أعضاء في النقابة وأساتذة آخرين في التعليم العالي أنه “يتابع قدور شويشة منذ أفريل 2020 إلى جانب زوجته الصحفية جميلة لوكيل والصحفي سعيد بودور بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة وهي نفس الاتهامات وجهت لعدد كبير من الجزائريين والجزائريات”.

وأكد المساندون الذين ينتسبون إلى عدة جامعات عبر الوطن أنهم يعرفون “قدور شويشة لأنه لطالما ناضل إلى جانبهم لعدة سنين سواء كان هذا في إطار العمال النقابي أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو في إطار الحراك الشعبي السلمي”.

كما اعتبر المساندون أن هذه “الأنشطة لم ترتبط بأي شكل من الأشكال بالإرهاب ولهذه السبب عبروا له وللأخرين عن دعمهم التام”، ومؤكدين بأن “جميع النضالات التي خاضها زميلهم قدور شويشة كانت في إطار سلمي بحت”.

وقد دعوا في الأخير إلى إسقاط كل التهم الموجهة لقدور شويشة ولكل معتقلي الرأي، إضافة إلى احترام حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي.

منظمة العفو الدولية تطالب بإسقاط الاتهامات الكاذبة ضد الحقوقي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور

طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد من السلطات الجزائرية بإسقاط الاتهامات الكاذبة ضد ثلاث نشطاء حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالحقوقي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور.

وقالت منظمة العفو الدولية قبل جلسة اليوم 18 ماي أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تُسقط فوراً جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين الذين يواجهون جميعاً عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بـ المشاركة في منظمة إرهابية والمؤامرة على الدولة، فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات السلمية”.

وأضافت المنظمة في التقرير أن “الأستاذ الجامعي قدور شويشة والصحفيان جميلة لوكيل وسعيد بودور أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ويشاركون في حركة الحراك التي تدعو إلى تغيير سياسي جذري في الجزائر من خلال سلسلة احتجاجات سلمية إلى حد كبير منذ فيفري 2019.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية بشأن هذه القضية ضد المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان. هذا اتجاه جديد مقلق من قبل السلطات الجزائرية باستخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لتضييق الخناق على الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في جوان. إن هذه الاتهامات مجرد ستار من الدخان لإسكات أصوات هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع نشاطهم”.

“نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في جوان”.

وتستند التهم التي وجهها المدعي العام حسب العفو الدولية إلى “مزاعم تتعلق بصلتهم بحركة رشاد الإسلامية غير معتمدة والتي إتهمتها السلطات بالتسلل إلى حركة الحراك في محاولة لتشويه سمعتها. قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور نفوا أي ارتباط مع رشاد. في 18 ماي ستقرر غرفة الاتهام في محكمة وهران ما إذا كانوا سيظلون أحرارًا في انتظار المحاكمة أو ما إذا كانوا سيبقون في الحبس الاحتياطي، والذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 16 شهرًا”.