أعلنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عن تصديقها على اتفاقية تسليم المجرمين والفارين مع تركيا، وأن البرلمان التركي في طريقه للتصديق على الاتفاقية التي أبرمها البلدان عام 2017، وتأخر التصديق عليها حتى اليوم، الأمر الذي زاد من تخوفات مسلمي الإيجور في تركيا.
ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «يورو نيوز» الناطق بالتركية، فإن الصين لجأت منذ سنوات إلى هذه الاتفاقية لاعتقال مسلمي الإيجور، الذين تتهمهم سلطات بكين بالإرهاب، بعد هروبهم إلى تركيا، رغم احتواء الاتفاقية على بعض البنود التي تمنع ترحيل المطلوبين على ذمة قضايا سياسية، أو الذين يتمتعون بحق اللجوء.
كان الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، قد وقع هذه الاتفاقية خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في منتدي «الحزام والطريق» للتعاون الدولي، الذي انعقد في العاصمة الصينية بحضور العديد من ممثلي دول العالم، ووقع عليها من الجانب التركي وزير العدل، بكير بوزداغ، ومن الجانب الصيني وزير الخارجية، وانغ يي.
كانت الحكومة التركية قد رحبت علنًا بالإيغور الفارين من الصين، ولكن تحول الأمر بعد هذه الاتفاقية، فقد نشر موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي وثائق تتضمن طلباً من الحكومة الصينية إلى نظيرتها التركية لتسليم رجل من الإيغور فر من شينجيانغ وسط تفاقم القمع هناك.
كما كشف رئيس جمعية الإيغور الأمريكية، قزات ألتاي، الذي فر من الاضطهاد الصيني في تركستان الشرقية، بسبب الممارسات اللإنسانية، في بث مباشر له مع نائب حزب الشعوب الديموقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أنه فر من تركيا بسبب تسليم أنقرة الإيغور إلى الحكومة الصينية عبر باكستان.
على صعيد متصل فقد قال جرجرلي أوغلو، إن تركيا باعت الإيجور للصين مقابل العلاقات التجارية القوية بين البلدين، التي تبلغ 50 مليار دولار، وبذلك تكون الصين قد كممت أفواه السلطات التركية.
