ثلاث أشهر حبس نافذة ضد معتقل الرأي السابق يانيس عجلية بسبب شكوى رفعها ضده قيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان !
قضت صبيحة اليوم الخميس محكمة بجاية بحكمٍ قاس ضد المناضل السياسي ومعتقل الرأي السابق يانيس عجلية، يتمثل «بثلاثة أشهر حبس نافذة مع 20 ألف دينار غرامة مالية»، وهذا عن تهمة «القذف» ضد قيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان قد سبق وأن أدانته ذات المحكمة بنفس الحكم غيابيا في هذه القضية، لما كان في السجن بين شهري جوان وجويلية الماضيين، قبل أن يُقدم مُعارضة بعد الإفراج عنه في 08 جويلية الماضي.
وحسب مجريات المحاكمة، التي تصادفت مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحرية التعبير، المصادف للعاشر من ديسمبر، فإن المدعي في القضية، وهو المكني (ح.ب) قيادي في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومسؤول مكتبها في بجاية، كما هو منتخب في المجلس الشعبي الولائي لبجاية ومنضوي في تكتل تابع للحزب الاتحاد الديمقراطي الإجتماعي الغير معتمد، لم يحظر الجلسة للمواجهة والدفاع عن إدعاءاته.
وتعود حيثيات قضية الحال إلى العام الماضي، خلال إعتقال ناشطين من جمعية «راج» في وسط مدينة بجاية لمنعهم من تنظيم جامعتهم الصيفية، حيث نشب تلاسن بين المدعي الذي رفض تنظيم مسيرة تضامنية مع الموقوفين، والمدعي عليه يانيس عجلية الذي أصرى على القيام بمسيرة إلى مقر الشرطة الرئيسي كما جرت العادة النضالية في ولاية بجاية.
وقد استغرب محامٍ من هيئة دفاع يانيس عجلية الحكم الصادر ضد موكله، في تصريح لموقع الحڨرة، مبرزاً أن موكله «لم يذكر المعني بالاسم ولم يذكر حتى الرابطة التي هو عضو فيها، انما تحدث وفقط عن قيادي في حقوق الإنسان بدون تحديد حتى جنسيته !».
ويتعرض يانيس عجلية إلى تحامل قضائي مُريب في الآونة الأخيرة، حيث تجري ملاحقته في «تسع قضايا» مختلفة، تخص نضالاته قبل الحراك وما بعد انطلاق شرارة الحراك.
