مثل للمرة 39، الخميس، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي المغربي المعطي منجب، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، في ملف “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”.
وسبق لنفس المحكمة أن أجلت الجلسات السابقة، بسبب غياب بعض المتهمين الذين هاجروا من المغرب إلى المنفى.
ويمثل المعطي منجب رفقة 3 متابعين في هذا الملف أمام القضاء في حالة سراح منذ بدء هذه المحاكمة في نوفمبر 2015، بينما غادر 3 إلى الخارج.
ويتابع المعطي منجب والنشطاء الستة، بتهمة “المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي”.
وتعمر قضية منجب والنشطاء الستة منذ العام 2015، حيث حكم فيها منجب بسنة حبسا نافذا عندما كان معتقلا احتياطيا في ملف ثان، قبل أن يتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.
ويتابع في هذا الملف أيضا الصحافيان هشام المنصوري وصمد أيت عائشة، اللاجئان بفرنسا، والفاعل هشام خربيشي، والصحافية مرية مكريم، والفاعل المدني محمد الصبر.
ويطالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بضرورة وجوب إسقاط كلّ التهم التي تستهدف منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتهمة تبييض الأموال.
كما يطالب حقوقيون، بفتح تحقيق في كلّ الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف، والكف عن تسخير القضاء للانتقام من الحقوقيين والصحافيين والمعارضين، معتبرين أن الملف يأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب منذ عام 2015.
