في الوقت الذي طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برفع دعاوي قضائية ضد إسرائيل، قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنه تلقى طلبا مشتركا من خمس دول للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.
ولم يدرج اسم دولة الجزائر ولا أي دولة عربية اخرى في قائمة الدول التي قدمت الطلب إلى الجنائية الدولية، وهي “جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي”. وقالت جنوب أفريقيا إن الطلب قدم “لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماما عاجلا بالوضع الخطير في فلسطين”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا مطلع هذا الشهر إلى “رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل” بسبب ما” ترتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة”. وتلى ذالك تفاعل من الرئيس الكولمبي وإعلان من نقابة محامي العاصمة عن استعدادات يجرونها لتشكيل فريق من المحامين.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في “الوضع في فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت منذ 13 جوان 2014.
وقال خان الشهر الماضي إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.
ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم يوم الجمعة سيكون له تأثير عملي محدود.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه جمع حتى الآن “قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة” بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.
والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
