يستعد الوزير السابق للتضامن الوطني جمال ولد عباس، المسجون منذ جويلية 2019 لتورطه في قضايا فساد، مغادرة السجن بعد موافقة القضاء على “طلب دمج العقوبات” المسلطة عليه.
وقد وافقت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر على طلب هيئة دفاع ولد عباس بدمج عقوباته (6 سنوات حبس نافذة في قضية التلاعب بالقوائم الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في تشريعية 2017 و 4 سنوات حبس نافذة وبـ 4 سنوات سجن نافذة قضية اختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب). ليتم الأخذ بعين الاعتبار أكبر عقوبة أدين بها وهي 6 سنوات حبسا نافذا. ما يُقلص بقية المدة التي سيقضيها في السجن إلى 18 شهرا.
وقد بررت هيئة دفاع جمال ولد عباس طلبها “بالوضع الصحي المتدهور لموكلها وكذا كبر سنه”. الذي يقارب الـ90 عاما. كما تقدّمت بطلب للإفراج المشروط عنه مع تقديم ملف طبي كامل عن الوضعية الصحية لموكله.
تولى الدكتور جمال ولد عباس عدة مسؤوليات مهمة في مؤسسات الدولة الجزائرية، خاصة في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة. أبرزها وزيرا للتضامن الوطني بين سنوات 1999 إلى و2008، والصحة وإصلاح المستشفيات بين عامي 2010 و2012. كما تم انتخابه أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 2016، قبل أن يستقيل منه بعد سنتين من ذلك.
