مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2023.. الجزائر في المراتب المتدنية
صنفت الجزائر في المرتبة 12 عالميا من أصل 152 بلدا، وفقا لـ “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الارهاب” لسنة 2023 بـ 7.22 نقطة من أصل عشر نقاط. (المراتب الأولى هي التي تضم الدول الأكثر غسيلا للأموال).
وبذلك تكون الجزائر قد حافظت على “تصنيفها المتدني” للسنة الماضية، فيما حلت في المرتبة 19 في التصنيف الذي سبقه، والمرتبة 51 في الإحصائية التي نشرت في 2017.
ومؤشر بازل، الذي يصدره معهد بازل للحوكمة، وهو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا، ويشمل 152 دولة حول العالم، يتألف من 10 درجات حيث يمثل الصفر الأقل خطرا و10 الأكثر خطورة.
وفي ذات السياق، على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حلت الجزائر هذا العام في المرتبة 11 ماقبل الأخيرة، خلف اليمن كأسوء بلد في المنطقة. فيما جاءت إسرائيل في المركز الأول كأفضل بلد في المنطقة من حيث مخاطر غسيل الأموال، تليها البحرين، فمصر، فالسعودية، فلبنان، فتونس، فالمغرب، فقطر، فالامارات، فالأردن.
في حين حلت هايتي في المرتبة الأولى كأسوء بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، تليها التشاد، ثم وميانمار، والكونغو الديمقراطية، والكونغو والموزمبيق.
بينما جاءت إيسلندا في المرتبة الأخيرة (152) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها فلندا في المركز 151، ثم إستونيا في المرتبة 150، وأندورا في المركز 149.
ويعتمد مؤشر بازل على قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.
واشتهر مؤشر بازل بكونه أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
ويستند هذا المؤشر على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.
كما أن الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، في إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليست سياسية.
وأوضح التقرير أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم تستمر في الارتفاع، وفقًا للإصدار العام لعام 2023.
وأضاف “هذا له تأثير حقيقي على حياة الناس اليوم، من الهجمات الإرهابية الممولة جيدا إلى تريليونات الدولارات التي تتدفق إلى خارج البلدان من خلال الفساد والجريمة المنظمة”.
وكشف الإصدار العام الثاني عشر للمؤشر أن متوسط مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي ارتفع من 5.25 في عام 2022 إلى 5.31 في عام 2023، حيث يمثل الرقم 10 الحد الأقصى للمخاطر.
وعلى غرار العام الماضي، زادت المخاطر في أربعة من المجالات الخمسة التي يقيسها مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال: الفساد والرشوة؛ الشفافية والمعايير المالية؛ الشفافية العامة والمساءلة؛ والمخاطر السياسية/القانونية. فيما ظلت النتائج المتعلقة بجودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثابتة.
