لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم الجديد بالسجن الصادر بحق الصحفي مصطفى بن جامع

أدانت لجنة حماية الصحفيين، الأربعاء، الحكم الإضافي الصادر بحق الصحفي الجزائري مصطفى بن جامع بالسجن لمدة ستة أشهر.

وصدر الثلاثاء حكم جديد ضد رئيس تحرير جريدة البروفانسيال، الصحفي بن جامع، بالحبس “لمدة ستة أشهر نافذة” عن تهمة “مساعدة على الهجرة الغير شرعية” بزعم مساعدة الناشطة السياسية أميرة بوراوي على الفرار إلى فرنسا عن طريق تونس، في فيفري الماضي.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة حماية الصحفيين في واشنطن العاصمة: “إن فرض حكم جديد بالسجن على الصحفي مصطفى بن جامع في الوقت الذي كان من المقرر أن يتم فيه إطلاق سراحه يظهر مدى تصميم الحكومة الجزائرية على إبقاء الصحفيين المستقلين خلف القضبان”.

ودعى المتحدث في التقرير “”ويتعين على “السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح بن جامع فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وضمان قدرة الصحفيين في البلاد على العمل بحرية دون خوف من السجن”.

وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيال” في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة، وصدر بحقه في 26 اكتوبر المنصرم حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراّح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن، فيما بقي بن جامع محتجزا لمتابعته في هذه القضية الثانية.

وأدين الباحث والصحافي في هذه القضية المنفصلة بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية”، وفق المحامي.