عالج القطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء قسنطينة، امس الثلاثاء، قضية تخص 4 أشخاص مزعومين بمساعدة الناشطة السياسية أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر بطريقة غير قانونية، شهر فيفري الماضي. والذي شكل حيناها موضوع ازمة دبلوماسية بين باريس والجزائر.
وقد التمس ممثل النيابة “3 سنوات حبس نافذة مع 300 ألف دينار جزائر كغرامة” في حق كل من مصطفى بن جامع وهو صحفي ورئيس تحرير صحيفة “لوبروفنسيال”، ياسين بن طيب وهو قريب اميرة بوراوي، وكذا السيدة خديجة بوراوي الموجودة في حالة سراح وهي والدة أميرة بوراوي. كما التمس “5 سنوات حبس نافذة مع 500 ألف دينار كغرامة” ضد عون شرطة الحدود علي تقايدة.
و توبع المتهمين الماثلين امام القاضي بتهم “التنظيم الإجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية” و “تهريب المهاجرين في إطار عصابة إجرامية منظمة”، بموجب المواد 176 و 177 و 303 مكرر من قانون العقوبات.
فيما التمس ممثل النيابة في نفس القضية “غيابيا 10 سنوات حبس نافذة”، بالإضافة إلى “مليون دينار كغرامة” ضد الدكتورة أميرة بوراوي مع “أمر بالقبض الدولي” في حقها.
وهذا، فيما اجل قاضي الجلسة النطق بالحكم الابتدائي إلى تاريخ 07 نوفمبر المقبل.
وكان قد شرعت فرق الدرك الوطني في اعتقل المعنيين بعنابة بداية من تاريخ 08 فيفري، إثر فتح تحقيق قضائي حول فرار أميرة بوراوي، ليتم غحتجازهم تحت النظر إلى تاريخ 19 فيفري.
بتاريخ 18 فيفري تم نقلهم إلى قسنطينة حيث تم عرضهم في اليوم التالي على النائب العام للقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.
وبعد إحالتهم على قاضي التحقيق في القسم المتخصص في محكمة قسنطينة، تم إستصدار امر “بوضعهم رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق” في سجن عبد الحميد بوصوف بقسنطينة. فيما أخلي سبيل السيدة خديجة بوراوي، تبلغ من العمر 73 سنة، مع وضعها تحت “الرقابة القضائية”.
“سوء تفاهم”
وكان لتمكن الناشطة في الحراك الشعبي، الدكتورة أميرة بوراوي، من مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية، في 03 فيفري، وهي التي صدر ضدها أمر قضائي بالمنع من غادرة التراب الوطني وتواجه عدة أحكام بالسجن وقضايا رأي، ووصلوها إلى فرنسا، بتاريخ 06 فيفري، بمساعدة من السفارة الفرنسية بتونس، كونها تمتلك الجنسية الفرنسية، قد خلف أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بعد فترة تحسن.
وأصدرت السلطة في الجزائر “مذكرة احتجاج رسمية” إلى باريس، على ما أسمتها “بعملية الإجلاء السرية وغير القانونية التي قام بها موظفون دبلوماسيون وقنصليون وأمنيون تابعين للدولة الفرنسية”، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
لكن سرعان ما قرر رئيسا البلدان تبون وماكرون طي صفحة الازمة، بعد محادثة هاتفية في مارس رفعا خلالها “سوء التفاهم” المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي واتفقا على “تعزيز قنوات الاتصال… لمنع تكرار هذا النوع من ’سوء التفاهم’ المؤسف”.
وكانت أميرة بوراوي بعد وصولها لباريس، قد فنّدت الأخبار التي تم تداولها عن ضلوع المخابرات الفرنسية في عملية إجلائها من الجزائر.
وأبرزت بوراوي في حوار على “قناة تي في 5 موند”، أنها بالفعل غادرت التراب الجزائري بطريقة غير شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطارف أقصى الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن بمساعدة أحد، على حد قولها.
وذكرت الناشطة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، وحديث المحامين والمنظمات الحقوقية عن القضية، ليقوم بعدها القنصل الفرنسي بالتدخل ويعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها إلى الجزائر.
أميرة بوراوي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما وهي ابنة طبيب وعقيد متوفى في الجيش، كان يشغل منصب مدير مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة، وهي تحمل الجنسية الفرنسية منذ سنة 2007 اكتسبتها عبر زواجها من فرنسي ذي أصول جزائرية.
وأميرة بوراوي، ، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من جويلية 2020.
وهي تواجه الآن حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تدوينات نشرها على صفحتها بفيسبوك.
