“طلب الإفراج عن الصحفي مصطفى بن جامع”: القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة يقضي بعدم اختصاصه

قضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، اليوم الثلاثاء، “بعدم اختصاصها” للفصل في طلب الإفراج عن الصحفي ومعتقل الرأي بن جامع مصطفى، حسب ما اورده المحامي عبد الله هبول.

وقال الاستاذ هبول، من هيئة الدفاع عن بن جامع، في منشور على الفياسبوك: “محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة تقضي بعدم الاختصاص للفصل في طلب الإفراج عن الصحفي ومعتقل الراي بن جامع مصطفى”.

وجاء قرار محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بعد تأجيلها النظر في الطلب الأسبوع المنصرم إلى تاريخ اليوم 28 نوفمبر.

وكان قد اثارت هيئة دفاع بن جامع الاسبوع الماضي نقطة “عدم اختصاص المحكمة” للفصل في طلب الإفراج عن موكلها. كما احتجت على “عدم استخراجه” من المؤسسة العقابية لبوصوف لحضور الجلسة والاكتفاء بالتواصل معه عن طريق تقنية التحادث عن بعد.

وبهذا من المرجح أن يحول الملف إلى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة للفصل في طلب الإفراج عن مصطفى بن جامع المحتجز بسجن بوصوف منذ 19 فيفري 2023.

وكان قد تم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيال” في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة، وصدر بحقه في 26 اكتوبر المنصرم حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة لمتابعته الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراّح بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية”.

كما صدر ضده أمام نفس الجهة القضائية، في 08 نوفمبر الجاري، في قضية فرار الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس، حكم “بستة أشهر حبس نافذة” عن تهمة “مساعدة على الهجرة الغير شرعية”.

وكان لعدم مغادرة مصطفى بن جامع السجن في 08 نوفمبر لاستنفاده مدة العقوبة “موضوع جدل” قانوني، بين فريق يرى أنه “سيقضي عقوبة الحكمين كاملة وهي في حدود 14 شهرا حبسا نافذا”، وفريق يرى أنه “استنفد مدة العقوبتين معاً كونه تم إيداعه الحبس الاحتياطي في كلتا القضيتين وفي نفس اليوم”.